الإثنين - الموافق 23 ديسمبر 2024م

لا تسهم في الترويج السياحي أو الاستثماري “الديب” : يجب تطوير مكاتب التمثيل التجاري لحل أزمة “العملة الصعبة” عدد المكاتب يزيد عن 68 مكتبا في مختلف دول العالم تتكلف ‏70‏ مليون جنيه دون عائد

كتب :- محمد زكي

طالب أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، بتطوير مكاتب التمثيل التجاري، من أجل رفع معدلات التصدير، والذي يمثل أحد مدخلات العملة الصعبة وخاصة “الدولار” للدولة.  

وقال الديب إن عدد المكاتب بالخارج يزيد عن 68 مكتبا في مختلف دول العالم،  قد بلغ حجم إنفاقها ‏70‏ مليون جنيه تقريبا، في أخر أرقام رسمية خلال عامي ‏2002‏ ـ ‏2003.‏

وقال إنه يجب تنفيذ خطة هيكلة مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، والتى عرضها وزير الصناعة مؤخرا على مجلس الوزراء، وتتضمن تجميد نشاط 10 مكاتب تجارية وتخفيض القوة العددية فى 10 مكاتب أخرى وفتح 6 مكاتب جديدة 5 فى أفريقيا ومكتب بسلطنة عمان. وأوضح أن مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، يجب أن تقوم بتنشيط العلاقات الإقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم، وخاصة إفريقيا، خاصة فى ظل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية هى الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، وتكثيف البعثات التجارية والحملات الترويجية والمعارض المتخصصة للمنتجات المصرية والتركيز على الترويج للصادرات المصرية، وزيادة قاعدة المصدرين، وجذب الإستثمارات الأجنبية من خلال الترويج للفرص الإستثمارية وتقديم المعلومات والمشورة وخلق قنوات اتصال فعالة مع المستثمرين المستهدفين، ودعم نشاط المؤسسات العاملة فى مجال التنمية الصناعية عن طريق نقل الخبرات وتبادل المعلومات، ودعم نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وترشيد الواردات وتحقيق رضا المتعاملين مع التمثيل التجارى بتقديم الخدمات بالجودة المتوقعة وربطها بنتائج يمكن قياسها.

وأضاف الديب أن بعض مكاتب التمثيل، يقتصر دورها علي مجرد تنظيم وإدارة علاقات عامة، ومؤتمرات، مطالبا بأن تكون لها أهداف تسويقية محددة، وعلي عكس خطة وزارة الصناعة قد نكون  في حاجة الي المزيد من هذه المكاتب ولكن بشرط وجود أهداف وخطط للتنمية وزيادة الصادرات‏، وأن تكون بمثابة همزة الوصل بين السوقين الداخلية والخارجية.

وأشار الي أن دور هذه المكاتب يجب أن يمتد الي تحليل إقتصاديات الدول الموجودة بها، لدعم الحكومة في تنمية الصادرات، كما أن مهمة المكاتب تختلف باختلاف الدولة الموجودة بها، فهي في الأردن تختلف عنها في ألمانيا، أو في روسيا‏، فهناك دول توجد اتفاقيات استثمارية واقتصادية، كبيرة مع مصر،  ‏ كما أن بعض الدول جاذبة للعمالة المصرية دون غيرها، وهناك دول لدينا تبادل تجاري ضخم معها كإبطاليا والمانيا.

ونصح  بإشراك القطاع الخاص، ورجال الاعمال في عمل هذه المكاتب، فهم الاقدر علي معرفة متطلبات التصدير من الحكومة، وهناك امثلة علي ذلك كالغرفة العربية الألمانية للتجارة والزراعة والصناعة وهي جهة غير حكومية منتشرة في الدول العربية ترعي مصالح المانيا في المنطقة العربية ويشترك فيها رجال الأعمال المصريين والعرب والألمان ممن لديهم مصالح متبادلة، وأيضا الغرفة التجارية المصرية البريطانية في لندن التي يرأسها سفير انجلترا السابق في مصر‏.‏

وأشار الي أن مكاتب التمثيل الخارجي، لا تسهم في الترويج السياحي ولا تقوم بدراسة السوق ولا تقدم احصائيات أو بيانات عن فرص التصدير أو معلومات وتيسيرات للمستثمرين الراغبين في الإستثمار في مصر، وينحصر دورها في أشياء أكاديمية غير مفيدة للمصدر بشكل عام، حيث تكتفي بعمل نشرة أسبوعية عن المعلومات الإقتصادية والمناقصات، وكذلك الدراسات التسويقية‏ للبلد الذى يمثل به المكتب دون معرفة لاحتياج السوق الخارجية بشكل فعلي من المنتجات المصرية وليس دراسات تسويقية عامة

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك