القاهرة/ هدى حامد
ناقش مجلس النواب فى الجلسة العامة برئاسة وكيل أول مجلس نواب “محمود الشريف” يوم أمس .طلبات احاطة وأسئلة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى بشأن منظومة تسويق وتسعير وتوريد المحاصيل الزراعية .وسياسة الحكومة بشأن توريد الطن من قصب السكر فى ضوء زيادة تكاليف الانتاج .
وأيضا تحتوى طلبات الاحاطة والمناقشة على مسألة نقص وارتفاع أسعار الأعلاف والأسمدة والبذور والتقاوى والمبيدات .وتدهور محصول القطن وسوء تسويقه .الى جانب تزايد حالات التعدى على الاراضى الزراعية وعدم تملك تلك الأراضى لزراعتها أو الاستفادة منها فى مشروعات النفع العام .وخاصة فى القرى. وتتضمن ايضا سياسة الحكومة بشأن أراضى أملاك الوزارات وامكانية تملكها أو ايجارها لاستغلالها للصالح العام ولمصلحة المواطن .
وتتضمن طلبات الاحاطة ايضا زيادة القيمة الايجارية لاراضى طرح النهر . وتضرر الصادرات للمحاصلات الزراعية من نشر أبحاث فى بعض المجلات العلمية ووسائل الاعلام بشأن وجود فطريات وحشرات تصيب المحاصيل الزراعية المصرية . ومعاناة اصحاب الاراضى الواقعة على كورنيش المعادى نتيجة قيام الجمعية الزراعية بتحريرمحاضر زراعة لهم … الخ .
وطالب مجلس النواب وزير الزراعة برفع سعر توريد طن قصب السكر الى 800 جنيه أو 1000 جنيه . والعودة لنظام الدورة الزراعية للتمكن من زراعة محصول القطن . ودعم الحكومة للفلاح المنتج للموالح التى تدنت أسعارها رغم ارتفاع التكاليف .
ردا على ذلك اعلن وزير الزراعة . ان الحكومة رفعت سعر توريد القنطار من القطن الى 2800 جنيه للوجه القبلى و3300 جنيه للوجه البحرى . وأن المساحة المنزرعة قطنا فى مصر العام الماضى كانت 129 ألف فدان وهى أقل مساحة منذ عهد محمد على .
وأشار الوزير الى ان هناك تنسيقا مابين الوزارات والجهات المختصة من أجل زيادة الصادرات وعدم الكتفاء بتصدير القطن الشعر. مشيرا الى ان توجه الحكومة هو تحقيق قيمة مضافة من عملية تصنيع القطن .
واضاف أنه تم بحث سبل التغلب على مشكلة خلط أصناف بذرة القطن مابين الوجهين البحرى والقبلى التى انعكست سلبيا على الانتاج . قائلا ” اننا نستهدف زراعة 222 ألف فدان هذا العام. وسيتم تخصيص 25 مليون فدان لتحسين جودة محالج القطن . ونسعى لتطوير مصانع النسيج .وهناك أصناف جديدة لبذرة القطن فى المناطق المستصلحة” .