مجلس الوزراء العُماني يؤكد على أهمية مكانة المواطن في منظومة التنمية

مسقط : خاص:

تأكيداً على النهج الذي اختطه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بأهمية بناء المواطن باعتباره هدف وغاية التنمية وتسخير كل مؤسسات الدولة لخدمة هذا المواطن، جاء بيان مجلس الوزراء العُماني مؤكداً الحفاظ على معدلات النمو و الجوانب الحياتية للمواطنين.

ولا شك أن ذلك لا يأتي إلا بالتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، وهو ما يُرسِي دعائم راسخة تَضْمَن للسلطنة التطور الطبيعي الذي يُلبِّي مُتطلبات كل مرحلة من مراحل العمل الوطني، وبما يستجيب لحاجات المجتمع، ويواكب تطلعاته نحو مزيد من الإسهام والمشاركة في صُنع القرار؛ وبما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين، ضمن رؤية مستقبلية واعية وخطوات تنفيذية واعدة.

وأكد المجلس في بيانه أنه في اطار الحرص الذي يوليه السلطان قابوس بن سعيد للحفاظ على استمرارية معدلات النمو في البلاد والجوانب الحياتية للمواطنين وتواصلًا للجهود المبذولة في هذا الخصوص فقد تدارس مجلس الوزراء خلال اجتماعاته عددًا من الموضوعات التي تساهم في تحقيق تلك التوجهات ومنها:

أولاً: دعماً لقطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتشجيع الشباب وفتح الآفاق أمامهم، تم التأكيد على الإبقاء على عدد المقاعد الدراسية المخصصة لخريجي دبلوم التعليم العام للعام الأكاديمي ( 2016 / 2017 ) في مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة داخل السلطنة بالإضافة الى البعثات الخارجية .

ثانياً: ضرورة تعزيز البرامج الوطنية الفاعلة ودعمها لتحسين الجودة من خلال زيادة الابتعاث في التخصصات الفنية والتقنية والطبية والصناعية وتحفيز شركات القطاع الخاص الكبرى للمساهمة في الابتعاث الخارجي، وضرورة مساعدة الشباب في اطلاق مشاريعهم وتسهيل وتبسيط إجراءات تمويلها من خلال البرامج والآليات المعمول بها لدى المؤسسات الحكومية المختلفة مشددًا على أهمية تأهيلهم وتدريبهم ونقل المعرفة إليهم بما يتناسب مع كافة المتطلبات .

ثالثاً: تنفيذًا القيادة السياسية بإيلاء موضوع الأمن الغذائي اهتمامًا خاصًا وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للخطط التنفيذية للارتقاء بإنتاج الغذاء وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالسلطنة فقد تم تقديم عرض مرئي للمجلس عن سير العمل في هذا المجال تناول العناصر الأساسية لإنتاج الغذاء في السلطنة وتعزيز نسبة الاكتفاء الذاتي حيث أوضح أن السلطنة آمنة غذائيًا لما تتمتع به من مقومات وموقع استراتيجي . وفي هذا الصدد أكد المجلس على أهمية دور ومساهمة القطاع الخاص في المشاريع الرئيسية الاستثمارية النباتية والحيوانية والسمكية .

رابعاً: ونظرًا لأهمية قطاع الثروة الحيوانية في دعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي ولجعل السلطنة مركزًا جاذبًا للاستيراد وإعادة التصدير وجه مجلس الوزراء الجهات المختصة بضرورة تطوير الإنتاج الحيواني وإنشاء أسواق مركزية متكاملة للمواشي بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في مجالات تربية الحيوانات وعمليات نقلها وإنشاء صناعات القيمة المضافة المتعلقة بها مع الاستفادة الاقتصادية والتجارية من الموانئ العمانية المختلفة في هذا الجانب .

خامساً: أكد مجلس الوزراء على أهمية العمل على تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية ووضع السياسات المناسبة ووجه بمواصلة تحسين الاجراءات وازالة العقبات أمام الاستثمارات المحلية والخارجية ورفع تنافسية بيئة الأعمال وتنمية القطاعات المختلفة مشددًا في ذات الإطار على أهمية توسيع دور القطاع الخاصة واشراكه للمساهمة في الاقتصاد الوطني والاستثمار في المشروعات وخصوصًا ذات القيمة المضافة .

وقد أشاد مجلس الوزراء بتفهم المواطنين ومشاركتهم لتحقيق الأهداف المتوخاة للخطة الحالية وصولًا الى وضع اقتصادي مستدام آمن من أجل عُمان وأجيالها القادمة مؤكدًا على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون والتكامل سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والمجتمعية الشاملة .