محمد زكي في حوار مع المهندس عمرو علي الذي يقدم خطه تعتمد علي تقليل الضرائب فتوفر تريليونات الجنيهات وملايين فرص العمل

المهندس عمرو علي

الإيرادات فيما هو أفضل مثل التعليم والمرافق وتؤدى إلى تدفق تريليونات الجنيهات في السوق المصري وتضبط موازنة الميزان التجاري وتمنعنا من الاقتراض توفر فرص العمل و تؤتى بالمصريين المغتربين بالخارج للعمل في بلدهم

  ولأننا نمر بظروف اقتصاديه سيئة وبحاجه لكل فكر يمكن أن يساعد علي  اجتياز المرحلة الحرجة فقد بادرت ( جريدة الفراعنة ) بسؤال المهندس عمرو

  هل سجلتم فكرتكم  باسمكم قال ” لا اهتم بالتسجيل لان المهم أن تنفذ حتى ولو كتبت باسم غيري والآن تقليل الضرائب على جميع السيارات التي يتم تقفليها في مصر مشابه لفكرتي تماما وأفكاري تحتاج مستوى أعلى من وزير لان تقليل الضرائب أو منعها عن الصناعة والتصدير أمر تشترك  فيه عدة وزارات ويحتاج الأمر رئيس وزراء أو رئيس الدولة “

 طلبنا منه أن يلخص الفكرة ببساطه فقال ” الفكرة تنفذ  في الصين والبرازيل وتركيا وأمريكا وهي إلغاء الضرائب علي  المصانع والمصدرين والهدف من ذلك توفير  ملايين فرص العمل ثم لاحقا يحدث نمو اقتصادي رهيب ينتج عنه زيادة قوة شرائية جبارة ،  ضريبة المبيعات الناتجة من مشتريات المستهلكين وحدها تكفى موازنة الدولة وبدون أي اقتراض سواء من الداخل أو الخارج “

 كيف ..أجاب ” في مدينة السويس يوجد 10 مصانع حديد بكل منها 1000 عامل على الأقل تنتج ما يقرب من 3500 ألف طن حديد سنوي يتم توزيع معظمه في السوق المصري ويتم تصدير القليل منه بصعوبة شديدة المصنع يستورد الخردة والبليت كمدخلات في تصنيع الحديد والدولة تحصل على 8.5% ضرائب وجمارك ثم عند التصدير تحصل الدولة 5.5% جمارك وضرائب اى 14% من اجمالى ثمن السلعة جمارك وضرائب تتسبب في رفع ثمن السلعة وتهلك المستهلك ويصعب التصدير بل يفشل ونجد أن سعر طن الحديد يصل تقريبا إلى 4000 جنيه وما تحصله الدولة من ضرائب وجمارك يصل إلى مليار جنيه من ضريبة استيراد الخامات الداخلة في التصنيع ولنرى ماذا تفعل الدول الأخرى في نفس السلعة مثل الصين وتركيا وروسيا والبرازيل يتم تخفيض الضرائب إلى عشر ماعندنا على كل الخامات الداخلة في التصنيع ( المدخلات ) ويتم أيضا تخفيض الضرائب بل منعها نهائيا في حالة التصدير

نجد أن سعر تكلفة طن الحديد سيصل إلى 3600 جنيه  وإمكانية التصدير ستتاح للجميع ويتم إعفاء كل مصنع يصدر من الضرائب أو أخذ القليل منه وبهذا سيضاعف كل مصنع من عماله وربما يصل كل مصنع إلى 10000 عامل بدلا من 1000 عامل ليحقق 10 أمثال إنتاجيته

ويصل العدد في مصانع الحديد العشرة في السويس إلى 100 ألف عامل “

 ولكنك تعتمد في خطتك بصورة كبيره علي زيادة عدد العمال فماذا يحقق ذلك قال ” كثرة فرص العمل تؤدى إلى زيادة الطلب على العمال وبالتالي زيادةمرتباتهم ثم زيادة مدخراتهم وبالتالي تحفيز موظفي القطاع العام علىالاستقالة والعمل في مصنع منتج  وبناء ويترتب علي ذلك  حذف مرتباتهم من الميزانيةالسنوية للدولة ومرتبات العاملين بهذه الفكرة يمكن أن تنخفض من 100 مليارجنيه إلى 20 مليار جنيه أو 15 مليار جنيه”

 وأجاب علي سؤالنا هل  الخطة مرتبطة بصناعة الحديد فقط  فقال ” يمكن أن تتم مع كافة الصناعات التي تحتاج خامات أوليه مثل صناعات الخشب والبلاستيك والنحاس والاسمنت والألمنيوم وكل هذه الصناعات تناسب المصريين ولا داعى للحديث عن تكنولوجيا المعلومات الآن لان معظم المصريين لا يجيدون القراءة “

 واختتم مهندس عمرو ” هل تعلمون أن الصين بها مليار ونصف ويتم استيراد عماله من الخارج لسد حاجة العمل بها هل تعلمون أن تركيا عبارة عن 90 مليون مواطن وبها مليون مواطن فقط في القطاع العام ؟ .. اللهم أجعل علم الاقتصاد نورا لحياتنا حتى لا نضطر لتحليل الربا “

 تلك خطته نعرضها علي المسئولين والمتخصصين والجريدة تفتح صفحاتها  للمناقشة والرد نأمل أن تنال الفكرة اهتمام الدكتور هشام قنديل  رئيس الوزراء  لان مصر لن ترقي إلا بأفكار وسواعد أبنائها

محمد زكي