محمد زكي يكتب :- الابن المدلل للحكومة

لا يعلم عواقبه إلا الله ، إن دعاة الفوضى يتحركون ببطء نحو هدفهم فالبطالة فيروس ينخر بنيان الدولة فشاب معطل عن العمل وهو قادر يعتبر ريشه في مهب الريح تصل إليه أيدي الجبناء تستغل حاجته إلي العمل ليتم ذرع مشاعر العداء داخله للمجتمع والسلطة الحاكمة ليصبح لينا طيعا ينفذ أوامر الانتقام بكل إصرار وحماس.. إن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 80% ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 سنة  فهل تعي الدولة ما تمثله الأرقام وهل قرأ الدكتور الببلاوي تلك التقارير وهل تعلم حكومتنا الرشيدة أن معدل الفقر زاد  إلى 26.3% من إجمالي السكان، وفقا لمقياس الفقر القومي خلال عام (2012 /2013)، مقابل 25.2 % في العام السابق له ( 2010/2011) إن الحكومات المتتالية لا تفكر سوي في ابنها المدلل ( الموظف ) ولا تلتفت للفقراء أو العاطلين رغم أن العاطل والفقير شخص واحد تحالفت عليه الدولة بكل مؤسساتها فالهدف دائما زيادة رواتب الموظف  وكلما هب الشعب ضد الغلاء أو مطالبا بإصلاح سياسي يعمد المسئول إلي امتصاص الغضب بزيادة الرواتب ، الأمر يكون مقبولا عندما تكون نسب الفقر والبطالة منخفضة لكن أن لا يستطيع 49% من سكان ريف الوجه القبلي الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره عام (2012/2013) مقابل 44% عام (2008/2009)وتصل هذه النسبة إلى الثلث في الحضر فما جدوى وضع حد ادني للرواتب ونصف سكان الوجه القبلي لا يجدون قوت يومهم وبالطبع هم من العاطلين ، يؤكد طرحنا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود علاقة بين العمل في الحكومة وقطاع الأعمال ومستويات الرفاهة، موضحا أن 36% من العاملين خارج القطاع الرسمي من الفقراء، بينما تقل النسبة إلى 13% في القطاع الرسمي  .. عوده سريعة للخلف نلاحظ انه في يوم الخميس 21 يونيو 2007 وقع مبارك قانونا يرفع رواتب مليون معلم من أول يوليو بأعباء مالية علي الدولة تقارب الـ‏4‏ مليارات جنيه .. لكن دعا البعض لإضراب في  4 مايو 2008 في عيد ميلاد مبارك الثمانين  فما كان منه إلا أن أعلن في الأول من مايو أثناء احتفاله بعيد العمال اكبر زيادة للرواتب في تاريخ مصر إذ رفع الأجور بنسبة 30% وليس 15% كما كان معتاد  وطالب مبارك، نظيف وغالي بتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة..أمر محمد مرسي برفع قيمة المعاشات والرواتب للعاملين بالدولة كما قرر رفع قيمة الضمان الاجتماعي إلى 300 جنيه، بدلا من القيمة السابقة والبالغة 200 جنيه وقد صدر قرار جمهوري في الثالث من فبراير رقم 80 لسنة 2013 برفع نسبة زيادة المعاشات من 15 إلى 20% …وأخيرا في عهد الرئيس المؤقت  يقرر مجلس الوزراء زيادة قيمة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه ابتداء من يناير 2014.. فان كانت هذه الحزمة من القرارات مطلوبة لرفع العبء عن كاهل الموظف لتوفير حياه كريمه له  إلا أن عدم مراعاة   حقوق العاطلين   للقضاء علي الفقر يساعد علي استفحاله وتحويله إلي إرهابا مروعا يأتي علي الأخضر واليابس