محمد زكي يكتب :- تداعيات قرارالرئيس باعادة البرلمان المنحل

واحدث القرار المفاجئ في توقيته جدلا واسعا في دوائر المهتمين بالشان السياسي بل من جموع الشعب المصري وكانت فرصه للفضائيات لتجذب الملايين امام شاشاتها لمتابعة الاراء من الساسه ورجال القانون الذين تباروا في اعطائنا وجبه دسمه ورؤياهم  لقرار الرئيس باعادة مجلس الشعب الذي كان قد صدر قرار بحله من قبل المجلس العسكري القائم باعمال رئيس الجمهوريه حينها بناءا علي حكم صادر من المحكمه الدستوريه العليا ببطلان ثلث مقاعد مجلس الشعب الفردي لمخالفة ترشح هؤلاء الاعضاء للدستور لان الاحزاب كانت قد دخلت الانتخابات بقوائم وايضا كان هناك مرشحون علي الفردي من نفس الاحزاب وهو مايتنافي مع الدستور والحقيقه ان السبب في الحل هو جشع بعض الاحزاب ورغبتها في الاستحواذ علي اغلب المقاعد لذلك كان للحزب الواحد كالحريه والعداله والنور مثلا قوائم وايضا مرشحين فردي حتي تمتلئ السله بالغلال وهو الامر الذي ادي الي عدم حصول شباب الثوره وغيرهم علي فرصة التواجد بالبرلمان لانهم دخلوا في منافسه غير متكافئه مع احزاب لها عشرات السنين في العمل السياسي والمشاركه في الانتخابات وحينها حذرهم العسكري والقوي الوطنيه من عدم دستورية نظام الانتخابات ولكنهم اصروا واتهموا من يخالفهم انهم يسعون لاعادة انتاج النظام البائد .. وقد اقسم الرئيس مرسي علي احترام القانون عندما حلف اليمين بل انه الرئيس الوحيد في التاريخ الذي اقسم ثلاث مرات الاولي بالتحرير امام حشود معظمها من جماعة الاخوان تلبية لمطالبهم بان يتواجد معهم يوم الجمعه  ويقسم امامهم والمره الثانيه امام اعضاء المحكمه الدستوريه حيث كان مجلس الشعب محلولا بقرار من الدستوريه والقسم الثالث بجامعة القاهره امام قوي وطنيه اغلبها اعضاء مجلس الشعب المنحل بل وخلافا للبروتوكول جلس الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل حينها في الصف الاول وهذه كانت رساله اولي للمجلس العسكري بالنيه المبيته لاعادة المجلس والرساله الثانيه كانت خلال كلمة الرئيس عند تنصيبه بان المجالس المنتخبه سوف تعود اذا النيه مبيته والامر متوقع ولكن التوقيت قاتل فقد جاء بعد ساعات من اجتماع مجلس شوري جماعة الاخوان لدعم مشروع المائة يوم الاولي من مشروع النهضه الذي تقدم به الرئيس للشعب عند ترشحه للرئاسه وهنا ربط البعض بين الاجتماع والقرار واعتبروا ان مكتب الارشاد اصدر اوامره للرئيس بان يعيد المجلس وهنا رجحت نظرية ان مصر سوف تدار من مكتب الارشاد بقرارات من المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وقد صرح اعضاء الجماعه ان هذا الامر ليس صحيحا ..ولقد كانت الاراء المناهضه للقرار حاده فقد دعا الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري المجلس العسكري بمحاصرة قصر الرئاسه وعزل الرئيس وايضا رجل القانون الدستوري الدكتور ابراهيم درويش صرح بان قرار مرسي اكبر من نكسة 67ودعا العسكري للانقلاب ضده واعتبر محمد ابو حامد عضو مجلس الشعب السابق القرار بانه انقلاب علي الدستور والقانون وطالب بتدخل العسكري لا من اجل الانقلاب ولكن من اجل الحزم في تطبيق القانون وان الامر مرتبط باجتماع شوري الجماعه السابق للقرار اما الدكتور البرادعي فراي ان القرار يدخلنا في غيبوبه دستوريه وناشد الدكتور ممدوح حمزه امين المجلس الوطني السابق قوات الجيش بانقاذ مصر ووصف ماحدث بانه انقلاب اخواني لابد ان يقابل بانقلاب عسكري لان الرئيس بدلا من يعين رئيس وزراء وحكومه خالف الدستور واعاد مجلس منحل كما اكد الدكتور ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الاخوان المسلمين ان الرئيس محمد مرسي لم يعد من الان رئيسا للجمهوريه لانه حنث باليمين ولغي العقد الذي وقعه مع الشعب بعدم احترامه لاحكام الدستوريه العليا وادخل الدوله في صراعات كما ادانت حركة اقباط بلاقيود القرارواعتبرته كانه لم يكن وراي النائب السابق بمجلس الشعب عمرو حمزاوي ان القرار يهدر الاحكام القضائيه وينتهك سيادة القانون وراي عضو المجلس السابق الصحفي مصطفي بكري ان دولة القانون قد سقطت ووصف مايحدث بانه عبث وتوقع ان يصدر مرسي قرارا بسحب اختصاصات العسكري من الاعلان الدستوري المكمل ..وعلي الجانب الاخر اكد رئيس نادي قضاة الشرقيه المستشار حسن النجار علي صحة قرار الرئيس ورحبت حركة شباب 6 ابريل بالقرارو البدري فرغلي عضو المجلس صرح بان القرار دستوري واعلن النائب عصام سلطان تاييده للقرارويري الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي القرار صحيح وايد القرار الكاتب علاء الاسواني والدكتور الكتاتني والدكتور ابو الفتوح وبالطبع اعضاء المجلس من حزب الحريه والعداله والشخصيات البارزه بجماعة الاخوان ..الخ
وكان يجب علي الرئيس التمهل في القرار او استشارة الدستوريه خصوصا وان القرار في مضمونه ان المجلس سوف ينعقد حتي الانتهاء من وضع الدستور اي لمدة 60 يوما تقريبا بل ان قرارات وتشريعات المجلس سوف تكون باطله لان المجلس باطل في الاساس ومابني علي باطل فهو باطل حتي سلطته الرقابيه علي الحكومه لن تكون ذات جدوي من مجلس غير قانوني اذا لماذا المجلس الان وهناك ملايين القضايا التي تهم الشعب وتحتاج من الرئيس ان يهتم بها والمفاجاه انسحاب كثير من الاعضاء  وعدم اعترافهم بقرار الرئيس وايضا المجلس سوف ينعقد بدون ثلث اعضائه اي ربما لايكتمل النصاب القانوني للانعقاد ..اذا اكرر لماذا الصدام مع مؤسسات ساندت الرئيس واستمد شرعيته من خلالها بمجلس يري البعض ان تشريعاته لم تخرج عن اطار تشريعات الختان ومضاجعة الوداع ومااستتبع ذلك من وجود نائب الاذان ونائب التجميل ونائب الفعل الفاضح بل ان الرئيس نفسه فاز بالرئاسه بفارق ضئيل عن منافسه مما يعطي الانطباع ان تقريبا نصف عدد الناخبين يعارضون حكمه اضف اليهم من اختاروه خوفا من اعادة واحياء النظام السابق وبعد الانتخابات انضموا الي تيار المعارضه اي ان المؤيدين اصبحوا اقل من المعارضين ..وان كان البعض يراهن علي قدرة الجماعه علي الحشد وان الشعب المصري يثور دائما ثم يهدأ ويرضي بالامر الواقع ولكنني اتسائل الي متي ؟ وهل الامر يصيب كل مره ..لقد خرج المعارضون الان الي الشوارع في ظل تواجد المؤيدين يالتحرير فهل نريدها حربا اهليه تاتي علي الاخضر واليابسه في مصرنا الحبيبه وكل هذا من اجل ماذا من اجل عدد من النواب او جماعه معينه ولكن لااحد يعترف بذلك بل تسمع عبارات مثل انتزاع الصلاحيات فهل كنا نتصور ان ياتي اليوم الذي يحارب الرئيس المجلس العسكري من اجل الصلاحيات والبلد تكون علي شفا حرب اهليه من اجل ان يسيطر الرئيس علي كل الخيوط ويضعها بين اصابعه ..ان عمل الرئيس والحكومه هو الذي سيجعل الشعب نفسه ينتزع له كافة الصلاحيات ولكن ليس بمعزل عن القانون والدستور لان مصر العريقه بلد المؤسسات لايمكن ان يصل بها الوضع بان يكون شبابها اما بالتحرير او عند المنصه وفق الله الرئيس الدكتور محمد مرسي في مهمته وفي لم الشمل حتي نبحث معه عن حلول لمشاكلنا التي تحتاج كل الجهد ولانريد ان نشتت مؤسسة الرئاسه والحكومه القادمه في قضايا فرعيه للاسف البعض يزج بها علي طاولة الرئيس كانها قضايا جوهريه وهي المراد من رب العباد ..الشعب يريد رئيس يعمل ليل نهار من اجل المواطن المكدوح الذي عاني الكثير ويحتاج ان يشعر انه احسن الاختيار