إن مشروع بقصر الدعم الحكومي على أول 3 أطفال فقط، به عوار دستوري واضح. لان المادة 80 من الدستور تلزم الدولة بأن لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن،
وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، و :”كيف لنا أن نطلق مثل هذه الأمور لسلطة تحكمية”. قامت الكثير من الدول بالتعامل مع مشكلة الدعم و إصلاحها بالعديد من الآليات حیث كانت على نفس المستوى المصري وفى بعض الأحيان اردء من الواقع المصري بكثير، ولكن نجحت تجاربهم في النهاية من تحقق المرجو منها. هذا التمييز له تأثير على الشعوب الأصلية المهمشة اقتصاديا بالإضافة إلى تعاطي الكحول والمخدرات اوساط أطفال السكان الأصليين والشباب. أن الافتقار المنظوري والرفض الاجتماعي يؤدي الى انحراف الشباب بين السكان الأصليين. علينا أن نتذكر أن هؤلاء الأطفال والشباب هم مستقبلنا ومستقبل الشعوب الأصلية. انهم هنالك لتذكيرنا بثراء البشرية، من الثقافات واللغات والتاريخ.
وبالتالي لم يستطع القطاع الخاص توفير الدولارات اللازمة لاستيراد حصته من القمح العالمي والمخصصة لإنتاج الفينو والخبز الشامي. كما حدثت أيضا أزمة في المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر والمخصص لإنتاج الخبز البلدي نتيجة لتأثير مزدوج لزيادة أسعار القمح عالميا وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وبالتالي بدأت تظهر طوابير الخبز وتعرضت الحكومة للكثير من الانتقادات بما حذا بها إلى إضافة هذه السلع التموينية السبع إلى البطاقات والتي أصبحت تمثل مشكلة كبيرة في ذلك الوقت إضافة إلى ما تثيره من تساؤل عن كيفية اختيار هذه السلع السبع لإضافتها إلى البطاقة التموينية. تعاملت الحكومة مع الدعم على الخبز باستراتيجية خاصة، سيما وأن العيش والدقيق الأبيض في مصر يمثل 42% من إجمالي السعرات الحرارية للاستهلاك في المناطق الحضرية. وقد بدأت الحكومة وعلى مدى السنوات بالتغيير فقد ارتفع سعر العيش من قرش إلى قرشين للرغيف في 1983/84، ومرة أخرى في عام 1988/89 زاد مرة أخرى إلى 5 قروش. كما وقامت الحكومة، بدون أي إعلان مسبق، بإنقاص وزن الرغيف من 150 إلى 130 غرام، وكذلك بتصنيف درجات جودة مختلفة للعيش وبالتالي إتاحة الفرصة للسوق لإنتاج وبيع عيش ذو جودة أعلى وبسعر أغلى للأسر الأغنى، بينما يبقى العيش الأقل جودة للفقراء.
وفي عام 1992 الحكومة رفعت الحكومة الدعم عن العيش ذو الجودة المرتفعة ثم اتبعت ذلك برفع الدعم عن العيش الشامي. وكانت نتيجة هذه الخطوات هي الخفض الكبير لعدد السلع المدعمة وكذلك لقيمة الدعم الكلي.
مع العلم أن أغلب الأسر التي تقبل على الإنجاب هي الأسر الفقيرة والبسيطة ومتوسطة التعليم، “فحال حرمتهم الدولة من الرعاية الصحية أو التعليم لأبنائهم فأين يذهبون؟! إذن نحن نساعد في تفريغ أطفال جدد للشوارع”. إن ظاهرة أطفال الشوارع تكتسب أهميه خاصة بوصفها تعكس فلا واضحا في أجهزه وأساليب التنشئة من خلال مؤسساتها المختلفة وتعكس بكل واقعية وحدق من مشاكل عدم التكيف الاجتماعي والنفس ومشاكل الأسرة والبيئة في كل مظاهرها وعواملها تؤدى في النهاية إلى بند هؤلاء الصغار على وجودهم بلا هدف أو ارتباط أسرى يتغذون من الشارع مأوى لهم أو مجال لكسب يومهم وقد تتلقاهم أيدي المنحرفين ليستغلون طاقتهم ويدفعونهم إلى ارتكاب الأفعال المثالية ومن المؤكد أن ظاهرة أطفال الشوارع ليست مشكله بسيطة
أن المشروع يخالف أيضًا نص المادة 88 والتي تكفل حقوق المصريين بالخارج، وأن المشروع نص على حرمان الطفل المولود بالخارج والذى يحمل جنسية أخرى من الدعم، “أسرة عملها فرض عليها التواجد بالخارج وأنجبت كيف له أن يحرم والدستور أكد تمكنهم ومنحهم كافة حقوقهم؟ “صحيح الانفجار السكاني التهم اقتصاد الدولة وزاد من عبء الموازنة إلا أن المورد البشرى هو ثروة لابد من استغلالها، اسكتلندا أنشأت وزارة للاستثمار البشرى”. التنمية البشرية “الدولية في البداية قد دحضت الفكرة التي تقول بأولوية نمو الدخل باعتباره أساس للتنمية، إلا أنها ظلت تعتبر متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الاجمالي أحد العناصر الرئيسية في مقياس التنمية، حيث كانت هذه التقارير تضع ترتيب الدول من خلال ثلاثة عوامل أساسية هي أولا : متوسط العمر المتوقع باعتباره دلالة عن الحالة الصحية، ثانيا : مؤشرات التعليم باعتبارها دلالة عن الحالة التعليمية، ثالثا : متوسط دخل الفرد باعتباره دلالة عن الحالة الاقتصادية، .
فنمط الإنتاج بمعنى اسلوب الحصول على الدخل القومي، وكيفية توزيعه، هي التي تحدد مستويات المعيشة ومعدلات التقدم في هذا المجتمع، فالدخل المتحقق من خلال العمل الاجتماعي المنتج وما يترتب عليه من توزيع في صورة مرتبات وأجور وأرباح وفوائد من خلال نشاط استثماري يقوم على بناء أصول ومشروعات إنتاجية وخدمات متقدمة دافعة للقدرات التنافسية، هي التي تتبني الأفكار المبدعة والتقنيات المبتكرة، وهو نمط الحياة المحفز للنمو الاقتصادي، وبناء مجتمع المعرفة، والدافع لتطوير العلوم والفنون من خلال النظريات العلمية، والعمل على تطبيقها بما يحقق أعلى مستويات التقدم العلمي والمعرفي، وفتح آفاق الإبداع في شتى المجالات، وزيادة الكفاءة في الارتقاء بنوعية الحياة بصفة عامة، كما أن هذا النمط يؤدى إلى تشكيل كيانات وطبقات اجتماعية تحرص على تحقيق مصالحها من خلال خوض صراعات اجتماعية وسياسية بأساليب عادة ما تكون ديمقراطية لتحسين فرص حصولها على أفضل عائد من الاستثمار المنتج
وأبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد، ما ذكرته المادة الثانية بأنه “يحق لكل أسرة مكونة من زوج وزوجة واحدة أو أكثر، إنجاب عدد غير محدد من الأبناء، بينما يتمتع أكبر ثلاثة أبناء منهم سواء كانوا من الإناث أو الذكور بأنواع وأشكال الدعم الحكومي المستحق دستوريًا وقانونيًا كافة، ولا يستحق الابن الرابع ومن بعده من أبناء مهما كان عددهم أي نوع من أنواع وأشكال الدعم الحكومي في شتى المجالات الحكومية الخدمية والإنتاجية، سواء كان هذا الدعم تعليميًا أو اجتماعيًا أو صحيًا أو اقتصاديًا”.
وتضيف المادة الرابعة أن “الأطفال الذين يُولدون خارج جمهورية مصر العربية لأب أو لأم مصريين، يحملون جنسية دولة أجنبية مع الجنسية المصرية، لا يستحقون أي دعم حكومي على الإطلاق بأنواعه وأشكاله كافة “.وفي المادتين الخامسة والسادسة “تُعفى من تطبيق أحكام هذا القانون الأسر التي يكون أحد أبنائها من ذوي الإعاقة الجسدية أو الإعاقة الذهنية أو الإعاقة النفسية”، كما “تعفى الأسر التي يكون بعض أبنائها من التوائم الثنائية أو الثلاثية أو أكثر، ويتجاوز العدد الاجتماعي للأبناء أكثر من ثلاثة لنفس الأب، بشرط أن يكون هؤلاء التوائم قد ولدوا معًا، ويسري هذا الإعفاء لمرة واحدة فقط”. أن الدول الغربية الرسمالية، عندما تلزم الدول النامية بإلغاء الدعم الحكومي، من خلال مؤسسات اقتصاديه دوليه ، تجسد النظام الاقتصادي الرأسمالية على المستوى العالمي(كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمه التجارة العالمية )، فان موقفها هذا يتسق مع الموقف الليبرالي – الرسمالي النظري(المفترض) السلبي من الدعم الحكومي، لكنه تتناقض مع الموقف الليبرالي – الرأسمالي العملي(الفعلي ) الايجابي من الدعم الحكومي. أن محاولة اقناع الناس بنهج اقتصادي معين يلزم أن يكون مدعما وواضحا، وممنهجا بحيث لا تطرح الأرقام من طرف واحد، فلا بد من وضوح في طرح الأرقام بعد أن تصدينا معا للتضخم السكاني ومشكلات المجـتمع والتي نجمت عـن التزايد السكاني مع قـلة الموارد والذي نتج عنه فائض من العمالة المصرية بلغ حوالي من 105 إلي 3 مليـون عـاطـل من خريجـي الجامعـات و المعاهـد والمدارس ، وواجب علينا أن نكـثـف كل الجهـود وتعبئة كل الموارد من أجل الإسراع بعـمليـة التنمية الشاملة فـي إطار خـطـط خمسية متتابعة من أجل الارتفاع والارتقـاء بمعـدلات التنميـة إلي حـدود تواجـه الآثـار المـتـراكـمــة لارتفاع معـدلات النـمـو السكاني كـذلـك يجـب المواجهـة الصريحة للمشكلة السكانية من خـلال المـشـاركـة الحـرة والواعية من كل المستويات سواء إن كانت أفراد شركات حـكـومات حـتـى يتسنـى لـنـا الدخـول إلي الـقـرن الحادي و العشرين بمستـوي اقتصادي و اجتماعـي يليـق بمصرنا الحبيبة
التعليقات