ان مصر هي بلد الحضارة وتمارس الديمقراطية في اعظم صورها وهذه الانتخابات تؤكد ان مصر تسير في الطريق الصحيح نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة”.
ومع أن الممارسات الديمقراطية في بعض الأحيان ، لا تفرز أحسن القيادات أو أعظم ممثلي المجتمع ليتبوئو النظام الإداري في الدولة ، إلا أن هو النظام الوحيد الذى استقرت عليه الأمم ، كأسلوب للحكم في العالم ،وأمضى الرجل أربع سنوات من العمل الدؤوب ، يدفع رأس “مصر” عالياً مرة أخرى ، ويعيد الأمن والأمان لربوع البلاد ، ويمسك بيد من حديد أيضاً “برنامج قاسى للتنمية والإصلاح الاقتصادي” والبنية التحتية ،
إن «المصريين لديهم تطلعات للعيش في بلد ديمقراطي حر وجامع»، وحث على احترام حرياتهم وحقوقهم الأساسية بشكل أكبر، مشيرا إلى الدعوات التي وجهتها مصر، مؤخرا، لعدد من خبراء حقوق الإنسان لزيارتها، ودعا المفوض السامي السلطات المصرية إلى الانخراط في المناقشات مع مكتبه».
وها هو مرة أخرى يتقدم بإرادة شعبية لدورة رئاسية جديدة . لذا يمكن تعريف التنافسية السياسية على أنها امتلاك شخص أو حزب أو جماعة أو دولة أو هيئة دولية للقدرة على منافسة الآخر من خلال انتخابات ديمقراطية أو من خلال ممارسة التأثير في القرار وصناعات الرأي العام.
ان التنظيم الجيد للانتخابات، وسلاسة إجراءاتها التي جاءت نتيجة التحضيرات المسبقة التي تضافرت فيها كافة مؤسسات الدولة المصرية. وبخاصة الجهود الاحترافية المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الهيئات القضائية التي شاركت في التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، و الدور الفاعل والملحوظ للقوات المسلحة والشرطة في تأمين العملية الانتخابية وبث رسالة طمأنينة
دعمت الشعب المصري في ممارسة حقه الانتخابي وواجبه الوطني. كانت له بالغ الاثر في حضور الناخبين وممارسة حقهم الدستوري والاداء بصوتهم فقد خلقت توافق وطني بين القوى السياسية، بغض النظر عن توجهاتها السياسية، لاسيما بعد الانقسام السياسي الذي ساد المجتمع المصري في الفترة الماضية، والاستفادة من التجارب المماثلة، لابد لتيارات التغيير أن تمارس أولا الديمقراطية داخل أطرها التنظيمية، فالتيار الذى لا يستطيع أن يعقد اجتماعًا واحدًا بشكل منظم لا يمكن أن يكون بديلا محتملا في أي مستقبل قريبًا كان أو بعيدًا! الحزب الذى لا يستطيع إجراء انتخابات محدودة داخل تنظيمه لن يتمكن من قيادة مؤسسات البلد وإدارتها بشكل ديموقراطي! الحزب الذى لا تتذكر اسمه ولكن فقط تتذكر اسم صاحبه، ليس حزبًا، بل هو واجه سياسية لصاحبه لا أكثر ولا أقل!
ما يجري في مصر يستحضر ظاهرة في العالم العربي تستحق الوقوف عندها بالرغم من أنها ليست وليدة اليوم بل صاحبت الحياة السياسية العربية على الأقل منذ بداية القرن العشرين. وهي أنه سواء كان الشعب مستقلا أو خاضعا للاستعمار ، وسواء كان النظام ملكيا أو رئاسيا ،غنيا أو فقيرا ،ثوريا اشتراكيا أو يمينيا رجعيا ، يرفع شعارات الديمقراطية ويتوفر على مؤسساتها نحن نعيش في مرحلة تحول وهي مرحلة تشهد صراعا حادا بين من يحملون ثقافة معادية للقيم الإنسانية وللديمقراطية، وبين من يدفع في اتجاه نشر هذه القيم وتضمينها في قلب الثقافة المصرية، المعركة شديدة وتختلط فيها الأوراق فكثيرا من أعداء القيم الإنسانية وثقافة الديمقراطية ينتمون شكليا للتيار المدني وفي الحقيقة يحملون نفس قيم وأفكار التيار المتشدد المعادي للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
الأحزاب السياسية هي تنظيمات سياسية معترف بها في القانون المحلي والدولي، وهو المنافس الدائم والقوي لرأس النظام، كما أنه الممثل الشرعي للمعارضة داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن كونه يسعى إلى بلوغ السلطة السياسية داخل الحكومة من خلال تقديم مرشح له في الانتخابات الرئاسية، أو من خلال دعم أحد المرشحين بالحملات الانتخابية، كما أن الأحزاب السياسية تمارس الديمقراطية بشكل مصغر من خلال انتخاب أعضائها في أمانات الحزب المختلفة بكافة المحافظات حتى تصل إلى انتخاب رئيس الحزب، وترشيح أعضاء ينتمون للحزب لخوض الانتخابات البرلمانية، وانتخابات المجالس المحلية، واتحادات الطلاب عبر كافة الجامعات، وانتخابات النقابات العامة والمستقلة، غير باقي الأدوار
التي لا تقل أهمية عن ما تم طرحه مثل تثقيف الجماهير وحثهم على المشاركة في السياسة وتأهيل وتشجيع الأفراد لتولي المناصب العامة، التي تكون عامل الربط بين الجماهير ومتخذي القرارات الحكومية، فضلًا عن القيام بنشاطات اجتماعية وندوات عامة لتثقيف الناخبين والمواطنين بشكل عام حول النظم السياسية وتشكيل القيم السياسية العامة، وخلق قنوات لنقل الرأي العام من الجماهير إلى الحكومة، غير مشاريع القوانين التي تقوم بها الأحزاب وتقدمها للحكومة، المشاركة في التشريعات بعد الحصول على مقاعد داخل البرلمان من خلال الانتخابات، المساهمة في تشكيل الحكومة.
هذا ليس كل شيء عن الأحزاب وعن أهميتها ودورها في خلق مجتمع صحي يقوم على التعددية الفكرية ويسعى للديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة، دور الأحزاب أكثر أهمية من ذلك، أعرف أن ما يلوح في الأفق الآن كيف يمكننا خلق أحزاب حقيقة في ظل نظام حالي يقوم على الصوت الواحد؟ ما أعرفه أن الحقوق تنتزع والحرية لابد لها من قرابين، ونحن قدمنا الكثير من أجل الوصول إليها، لكن طالما ظل عدد الأحزاب في مصر بهذا الشكل السيء وظلت الأحزاب السياسية قائمة إما على شخص بعينه تنهار حال رحيله -حزب الدستور نموذجا- أو صراعات على السلطة،
وكأنه صراع على تولي حكم الأرض بمن عليها -حزب الوفد نموذجا- فإننا بكل تأكيد نساعد النظام على تدمير التعددية الحزبية من جهة، وتجبُره من جهة أخرى. إن المظالم التي تدفع عجلة التطرف الإسلامي، كتنظيم القاعدة، متعددة الوجوه. ففي العديد من الحالات تحتل إقامة الديمقراطية في المجتمعات العربية مكانة جد متدنية في أجندة الحركات الإسلامية المتطرفة. فهذه التنظيمات تقاتل ضد ما تعتقده نفوذا غربيا وتوجهات علمانية وثقافة غربية غير ملائمة، كما تقاتل ضد ما تراه “لامبالاة” من دول الغرب بمأساة الفلسطينيين وغيرهم من المسلمين. وقد يذهب الكثيرون إلى أن الترياق المضاد للتطرف الإسلامي هو حل وإنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني حلاً كاملا وشاملا، على الرغم من أن هذا الحل نفسه يبدو غير كاف لإرضاء التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
أن منظمات المجتمع المدني تعد شريكًا لمصر في تحقيق التنمية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعمل في مصر قرابة 48 ألف منظمة مجتمع مدني مصرية وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية على النحو الذي ينظمه القانون، وقد تضمن القانون ضوابط محددة لممارسة عملها وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، بما يتوافق مع الممارسات الدولية، فلا توجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط، وكل ما اشترطه القانون في تحديد جهة التمويل الأجنبي وأوجه الصرف.
ولكن أياً كان الأمر، فمن المرجح أن يصاب بخيبة الأمل كل الذين يعتقدون أن التعجيل بتنفيذ الإجراءات الانتخابية والديمقراطية سيكون وحده كفيلا بالقضاء على التطرف الإسلامي. وفي إطار السعي لفرض عملية التحول الديمقراطي، من المرجح أن يكون الضغط الأمريكي لإحداث التحولات الديمقراطية سببا في فقدان الولايات المتحدة بعضا من أهم حلفائها الإقليميين، الذي ظلوا يقدمون الدعم القوي في معظم الشؤون الأمنية التي تخدم مصالحها.
التعليقات