من ارشيف الثورة :- العصيان المدني

قام نشطاء وقوي حزبية بالدعوة إلي العصيان المدني رغبة منهم في إسقاط الرئيس محمد مرسي  من علي سدة الحكم وهو أمر لم يكن مطروحا في الثقافة المصرية من قبل لذا حاولت ( جريدة الفراعنة ) استيضاح الأمر من النواحي السياسية والدينية والقانونية  حتى نتعرف علي المصطلح الجديد الذي يضاف إلي قاموسنا الاجتماعي

قال  محمود مجر أمين عام الحزب الناصري بمحافظة الدقهلية وعضو المكتب السياسي والأمانة العامة

“العصيان المدني يعد آخر سلسلة المواجهات الوطنية  بعد المسيرات والمظاهرات والاعتصامات التي تنتهجها الشعوب ضد الأنظمة المستبدة التي تمارس كافة أنواع القهر الاجتماعي والسياسي والإنساني المادي والجسدي والمعنوي والنفسي ضد شعوبها .ولكنه لا يأتي إلا من توجهات ومطالب وطنيه منظمه من خلال أعمال وفاعليات ومسئوليات محدده وتامين شعبي جاد لمؤسسات الدولة والقطاع العام والخاص وتحركات المعتصمين في شكل حضاري ومن توافق وتوحد القوي الوطنية من أحزاب ونقابات وعمال وفلاحين وطلبه وتجار نحو تحديد أهداف ومطالب الجماهير التي أدت إلي العصيان وكيفية المدى الزمني لاستمراره أو الانتهاء منه  دونما اعتداء علي أي جماعات أو أحزاب أو قوي أخري لم تتجاوب مع العصيان المدني”

وقال مهندس إبراهيم أبو عوف أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية

  ” إن العصيان المدني السلمي عندما يكون نابع من المواطن بمحض اختياره فهو أمر  طبيعي ويحدث في جميع أنحاء العالم ونحن نرحب به  أما ما يجري في مصر  فالأمر مختلف   لان العصيان لا يصنع ولا يمكن إجبار المواطنين عليه بمنعهم من مزاولة أعمالهم  ومحاولة إعاقة المؤسسات الحكومية عن القيام بمسئولياتها انه نوع من البلطجة   التي يجب أن تتدخل الدولة لمحاسبتهم قانونيا  فهؤلاء لديهم مأرب شخصية لا تخفي علي احد “

بينما قال احمد خربوش عضو الهيئة العليا بحزب الكرامة

“إننا مع فكرة العصيان المدني لإنقاذ الدولة المصرية من سيطرة التيار الرجعي عليها و إدخال مصر فينفق مظلم و حالة من الحرب الأهلية فالعصيان المدني سيكون بمثابة إنذارأخير للنظام للتوقف عن أخونة الدولة و مطالبته بالعمل من اجل تحقيق أهدافثورة 25 يناير المباركة و فتح حالة حوار وطني جادة تعمل علي إعادة صياغةدستور توافقي وإجراء انتخابات برلمانية تكون لصالح مصر و ليس لصالحالإخوان”

وعن الموقف القانوني من العصيان المدني قال د. عادل عامر  الخبير في القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية-  عضو  المعهد العربي الأوروبي للدراسات الإستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية

إن الإضراب حق قانوني (قانون 12 لسنه2003 ) بمقتضى المواد 192 و194 وهو قانون العمل الجديد ،وهو حق من الحقوق الانسانيه للعمال وفق الاتفاقية الدولية للحقوق التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12/1966 ووقعت عليها مصر ،ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار 537 لسنه 1981 بعد موافقة مجلس الشعب عليها

المادة 54 “علي أن للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجه إلي إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون”

قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 القانون رقم 12 المادة 192 “للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية و الاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود والضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون”

المادة 194 تنص علي ” انه يحذر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجيه أو الحيوية التي يترتب عليها توقف العمل فيها الإخلال للأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت”

وقد صدر عام 2003 قرار رئيس الوزراء رقم 1185 بشأن تحديد المنشآت الحيوية الاستراتيجيه التي يحذر فيها الإضراب  وتعتبر من قبيل هذه المنشآت منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي ، المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات و المخابز ، وسائل النقل الجماعي للركاب ووسائل نقل البضائع ،منشآت الدفاع المدني ،منشآت مياه الشرب والكهرباء و الغاز والصرف الصحي ومنشآت الاتصالات

عن العصيان المدني في ميزان الفقه الإسلامي قال د. عبد الحليم منصور أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالدقهلية – جامعة الأزهر-

يجب أن تقوم العلاقة بين الحاكم والمحكومين على أساس الطاعة  والتناصح فلا يجوز لأحد من الرعية أن يشق عصا الطاعة ، ولا أن يخرج على الحاكم ، ولا أن يمتنع عن القيام بما يوجبه عليه الشرع والقانون قال تعالى

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )

وفي المقابل يجب عليهم أيضا أن يقدموا واجب النصح للحاكم عندما يخرج عن جادة الصواب فقد ورد في الحديث (الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )

وقال تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

وعند الاختلاف حول أمر من الأمور يجب على الجميع أن يردوه إلى الكتاب والسنة قال تعالى (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا)

وبناء على ما تقدم لا يجوز العصيان المدني من جموع الشعب أو بعضهم كوسيلة للضغط على الحاكم …وواصل دكتور عبد الحليم

علينا أن نراعي ظروف الزمان والمكان ، والحدث الذي يداهمنا الآن ، ومستقبل البلاد ، علينا أن نفيق مما نحن فيه ، وننظر إلى المستقبل نظرة استشراف ، حتى نوفر لأبنائنا مستقبلا مشرقا ، بدلا من أن نورثهم مشاكل لا حصر لها .

إذا لم نفق من غفلتنا ، ولم نقدر حق مصر علينا كنانة الله في أرضة ، ولم نقم بالسعي الواجب علينا ، لإطعام الأفواه الجائعة ، وكساء الأبدان العارية ، وإسكان المشردين من أبناء الشوارع والعشوائيات ، وسد حاجات البلاد والأفراد الأساسية ، فباطن الأرض في هذه الحالة خير لنا من ظاهرها ، قال تعالى ( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم )