كتبت : نور السبكى
صرح النقيب العام “للنقابة العامة للعاملين بوسائل الأعلام”السيد الشاذلى، أنة قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة، مختصمآ كلآ من: وزير القوي العاملة، ورئيس قطاع الأتصال النقابى، ورئيس الأدارة المركزية، ومدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة، وذلك لأمتناعهم عن إستلام تحديث البيانات الخاصة بالنقابة ولجانها الفرعية بالمحافظات. وتضمنت الدعوى أن النقابة العامة للعاملين بوسائل الأعلام هى كيان قائم منذ عام ٢٠١١ ولها فروع عديدة فى ثلاث عشر محافظة، كلجان نقابية فرعية، إلتزمت بالقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٨، بشأن القواعد والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية والشروط اللازمة، إلا أن النقابة فوجئت برفض قبول أوراق تحديث البيانات. وأكد “النقيب العام” للنقابة على أن المنظمات التى تم تأسيسها وأشهرت وأودعت أوراقها بموجب قانون سارى وقت تشكيلها تظل محتفظة بشخصيتها الأعتبارية وتستمر فى مباشرة أعمالها تحقيقآ للهدف الذى أنشئت من أجلة لخدمة أعضائها،أما غيرها من المنظمات التى يتم تأسيسها حديثآ بعد العمل بقانون النقابات الحالي ولائحتة التنفيذية لا تكتسب الشخصية الأعتبارية ولا تباشر عملها النقابي إلا من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقآ لأحكام القانون الجديد. وأكد أعضاء الجمعية العمومية ورؤساء اللجان الفرعية على أنهم قد فوضو النقيب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الوزارة. ويذكر أنة من بين الأعضاء محررين، وإعلاميين، ومقدمى، ومعدى برامج تليفزيونية، وإذاعية، ومصورين، يتجاوز عددهم أكثر من عشرة ألاف عضوآ، وغيرهم كثيرين ممايعملون بالمجال الإعلامى من أعضاء النقابة العامة للعاملين بوسائل الأعلام.
