هندى: مطالب العمال علي مكتب الرئيس السيسى

قال محمدعبدالمجيد هندي رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين عضو الهيئة العليا بحزب الحق المصر مسؤول العمل والعمال إن عمال مصر

لهم العديد من المطالب لن نتنازل عنها، وذلك من أجل حماية الطبقة العاملة من الانهيار وأضاف هندى لم يعد مقبولاً بعد ثورتين تطبق قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، حيث إن هذا االقانون أعد خصيصا بتوصية من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك كى يخدم رجال الأعمال وأصحاب الأموال وأكد أنه لم يصدر قانون حقيقي للحد الأدني والحد الأقصي للأجور، وأننا ما زلنا محرومين من حقنا في التنظيم وما زلنا نضطهد ونحبس ونفصل من أعمالنا بسبب ممارسة نشاطنا النقابي؟ وأنه ما زال الفاسدون من رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصالح الحكومية، موجودين ويمارسون فسادهم فهل يصدق أنه بعد الثورتين التين كانت شعلتهما ضد توحش الشرطة، أن تفض إضراباتنا بالكلاب البوليسية؟ وتابع قائلا: على الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يثبت لنا أنه مع الثورة ومطالبها وليس ضدها، وذلك من خلال السير في سياسات مختلفة عن سياسات مبارك لان الطبقة العاملة هي المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الاقتصادية والحفاظ عليها داخل الدولة المصرية وخارجها، وهى التى تساهم في تنميتها وتطويرها وتحقيق استمرارها على المستوى الداخلي والخارجي، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا باحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الاقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية والاجتماعية للطبقة العاملة؛ وذلك سعيًا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي مثل الدول المتقدمة من أجل النهوض بالوطن إلى مستقبل آمن للجميع بدون تمييز ولا عنصرية بين أفراد الشعب المصرى واشارهندى لم يصدر قانون للحد الأدني والحد الأقصي للأجور، مطالبا بسياسات منحازة للعمال ومطالبهم وعلي رأسها:1- الاصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف 2- الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملائنا. 3- الاصدار الفورى بقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطة بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمنية بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل اثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة الغير منتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدني. وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 الف جنية من اجل الحفاظ على مال الشعب المصرى 4- إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات. 5- إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية.6- ألغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال. 7- صدور قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم.وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف، وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم. وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال. 8- وقف كل برامج الخصخصة خصوصاً في الخدمات، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملائنا بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية. إعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل. 9- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى. 10- تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقتة عملهم، وعلي رأسها القانون 8 لسنة1997 للحد من تلك الامتيازات الممنوحه للمستثمرين والتى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصولنا علي حقوقنا، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة أو فيما يخص العلاوات والاجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام . 11- تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت، وتتمثل في الآتي: إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات علي أساس ذلك. 12- تعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب علي المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقة علي أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب علي أجور العمال.13- وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة الغير منتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، و الباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، علي أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثليهم، ووضع حد أدني للآجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي علي أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل للشريحة التامينية على العمالة الغير منتظمة 14- إعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم، مع ضمان التمثيل الجيد للعمال والفلاحين بما لا يقل عن 50%. كما كانت من قبل فى دستور 71 ضمان لعمال مصر من الاتهاض على يد اصحاب الاعمال لنحافظ على سير العمال بما يحقق ارباح كبرى للاقتصاد الوطنى 15- تطبيق القوانين فيما يخص تسوية وضع العمال بعد حصولهم علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة سواء في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص. 16- رفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم. 17- العمل علي إصلاح الأراضي وتوزيعها علي صغار الفلاحين، ووضع حد أقصي لملكية الأراضي الزراعية، وأسقاط ديون صغار الفلاحين، وألغاء أحكام الحبس الصادره ضدهم بسبب هذه الديون لتستقر حياة فلاحى مصر لحياة افضل بما اقر به الدستور 18- العمل علي حل مشاكل الصيادين، وإتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، و صرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد. 19- تأمين على العمالة بما يتقاضونه من أجر أساسي ومتغير من أجل سلامة الفرد المصري. وأشار هندي أن التأمين على العامل بالأجر الكلى من أهم النظم الاجتماعية، حيث إنه يهدف إلى حماية العمال خلال حياتهم من الآثار التي تنجم عن الأخطار المعرضين لها خلال حياتهم العملية (إصابات العمل – العجز – المرض – البطالة – الشيخوخة) كبديل عن الأجر سواء في صورة تعويض أو معاش على حسب الحالة بما يكفل للعامل ولأسرته من بعده حياة كريمة. وطالب هندي، كل المهتمين والنقابات والعمال في مصر بالتضامن للعمل معًا من أجل كفالة حقوق العمال في حياة كريمة وآمنة