أعلنت هيئة قضايا الدولة الطعن على حكم القضاء الإدارى، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص خلال ساعات.
وأضاف مصدرقضائى مسئول، أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، مشيرا إلى عدم وجود قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين، مؤكدا أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه “سيادى” بالأدله والأحكام ومجلس النواب وحده المختص وفقا للدستور.