مسقط، خاص: محمد زكى
تحتفل سلطنة عُمان غداً /الخميس/ 11 يناير 2024، بالذكرى الرابعة لتولِّي السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مقاليد الحكم وتأتي هذه الذكرى مع تحقيق السَّلطنة نُموًّا اقتصاديًّا استثماريًّا جسَّد أبرز ملامح السنوات القليلة الماضية ممَّا حقَّق انتعاشًا اقتصاديًّا رفع تصنيف السَّلطنة الاقتصادي إلى مستوى متقدِّم بعد ترجمة خطَّة التوازن المالي إلى واقع وطني قلَّص الدَّيْن العامَّ لسلطنة عُمان، وحقَّق انتعاشًا سريعًا حافَظ على ثقة المؤسَّسات الاستثماريَّة الدوليَّة، وحقَّق ارتياحًا وطنيًّا للانتقال إلى مرحلة أخرى أكثر شموليَّة للاقتصاد والمواطن، ومعالجة بعض الجوانب الأخرى مِثل تنويع مصادر الدخل بشكلٍ أوسع، والاستمرار في تقليص الدَّيْن العامِّ، واستمرار خطَّة التنمية العاشرة (2021-2025) بالشكل المأمول، والتكيُّف المَرِن مع رؤية «عُمان 2040» بمشاركة مختلف مؤسَّسات الدَّولة.
وقد أكّد السلطان هيثم في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد السّنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان على “أنَّ ما تَحَقَّقَ خلالَ الأعوامِ الأربعةِ الماضيةِ من إنجازاتٍ متواصلةٍ في مسارِ التنميةِ الشاملةِ كان لأبناء عُمانَ الدورُ الأساسيّ فيه، إلى جانبِ جهودِ مختلفِ مؤسساتِ الدولةِ، التي عملت لتنفيذِ الخططِ، التي رسمنا مساراتِها، وَفْقَ رؤيةٍ تَهدِفُ في المقامِ الأولِ، إلى النُّهُوضِ بالقطاعاتِ الاجتماعيةِ، والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات”.
الاقتصاد العُماني يحقق معدلات نمو كبيرة
وشهد الاقتصاد العُماني منذ تولي السُّلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم وحتى الآن، نموًّا ملحوظًا في شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة؛ ما أسهم في توجيه الإيرادات المالية الإضافية إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام وتنمية المحافظات.
وأسهمت الإجراءات والسياسات المالية التي اتخذتها الحكومة كضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات غير النفطية في تحسن إيجابي للأداء المالي للدولة خلال السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) ورفع التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من قِبل الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تحقيق فوائض مالية
وأشارت النتائج الأولية للأداء المالي لسلطنة عُمان لعام 2023 إلى تحقيق فائض مالي بنحو (931) مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة بنحو مليار و(300) مليون ريال عُماني، كما ارتفعت الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2023 إلى 12 مليارًا و213 مليون ريال عُماني أي بزيادة بلغت نحو مليارين و(163) مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11 مليارًا و282 مليون ريال عُماني.
تقديرات مؤسسات التصنيف الإئتمانية
وتقدمت سلطنة عُمان 10 مراتب بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة الـ 69 عالميًّا من بين 132 دولة التي قُيِّمت وفق 7 ركائز، حيث حققت سلطنة عُمان أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية.
وحلّت سلطنة عُمان في المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة الـ 50 دوليًّا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها السابق في العام الماضي؛ وفقًا لتقرير مؤسسة “أكسفورد إنسايتس” لعام 2023.
مظلة الحماية الاجتماعية وبرنامج “إسكان”
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء وفي ضوء بدء العمل بأحكام منظومة الحماية الاجتماعية مطلع العام الجديد 2024م أكد السلطان هيثم بن طارق، على أهمية متابعة أدائها وكافة برامجها، وتقييمها بشكل مستمر لاستيعاب المتغيرات والمستجدات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تلمـس احتياجات المواطنين، خاصة الفئات المعتمدة على تلك المنظومة.
ومع صدور المرسوم السُّلطاني رقم 52 / 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية سيتمُّ البدء بتقديم منافع الحماية الاجتماعية خلال يناير الجاري ويستفيد منها مليون و467 ألف مواطن، منهم 167 ألف مواطن ضمن فئة منفعة كبار السن، فيما يبلغ عدد المستفيدين من منفعة الطفولة مليونًا و300 ألف طفل، كما يوفر برنامج الحماية الاجتماعية أيضًا دعمًا ماليًّا شهريًّا للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان ممن تتطلب…
التعليقات