مسقط، وكالات:محمد زكى
رسمت العروض المرئية التي قدمتها الجهات القطاعية لبرامج وخطط الحكومة في تعزيز التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان مسارات واضحة وشفافة من التوجهات والأهداف والخطط التي تستهدف النهوض بثمانية قطاعات استراتيجية مهمة في مجالات السياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية وبيئة الأعمال والثروة السمكية والتعدين والطاقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وناقشت أهم المستجدات التي طرأت على المبادرات والمشاريع التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” والمختبرات التي أقامتها الوحدة منذ إنشائها بموجب المرسوم السلطاني رقم 50 ـ 2016.
ولا شك أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقوم بدور محوري في الدفع ببرامج التنويع الاقتصادي عبر تذليل الصعوبات وتوفير وسائل الدعم والتوجيه والرعاية مما كان له اسهاماته الايجابية لتعظيم الفوائد المرجوة من القطاعات المستهدفة عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الواعدة التي بدون شك ستمثل بوابة استثمارية جاذبة لمشاريع حيوية من شأنها تعزيز حجم مساهمة هذه القطاعات في الاقتصادي الوطني وتوفير فرص العمل وايجاد بيئة عمل اقتصادية جاذبة ومحفزة لبيئة الاعمال بالسلطنة عبر سن قوانين محفزة وجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي والوقوف على التحديات التي تعيق عمل اداء هذه القطاعات وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكن هذه القطاعات من اداء دورها المحوري في العملية الاقتصادية.
…