مسقط، خاص:محمد زكى
يمثل قطاع التعدين أحد الروافد الاستراتيجية لدعم الاقتصاد العُماني، إذ تؤكد التقديرات الأولية لقطاع التعدين بأن مخزونات سلطنة عُمان الاحتياطية من المعادن تحتاج إلى التوظيف الأمثل لتلك الموارد، لجلب الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة.
وسعياً منها إلى تحسين استغلال هذه الثروة، تتجه عُمان ـ وعبر مختبر قطاع التعدين في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ـ إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 مليون ريال عماني في 2023، وزيادة في الإنتاج إلى 147 مليون طن متري في 2023.
كما تتجه سلطنة عُمان أيضاً لزيادة إنتاج المعادن الصناعية إلى 138 مليون طن متري في 2023، وزيادة إنتاج المعادن الفلزية إلى 1.8 مليون طن متري في 2023، مع التركيز على المعادن ذات القيمة المرتفعة مثل النحاس والكروم والنيكل وغيرها.
ولأن منتجات قطاع التعدين تعد الأساس للعديد من الأنشطة الاقتصادية خصوصاً الصناعية منها، تعمل سلطنة عُمان على جذب الاستثمارات لتعظيم القيمة المضافة للقطاع، حيث خرج مختبر قطاع التعدين بأكثر من 43 مبادرة ومشروعاً، باستثمارات قدرت قيمتها بحوالي 813 مليون ريال عماني، سيسهم القطاع الخاص فيها بنسبة 99% كما ستوفر المشاريع أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة للعمانيين.
ولتحقيق هذه المكاسب والمنافع الاقتصادية، فإن الحكومة العُمانية تبذل جهوداً جبارة لتكون بيئة الأعمال أكثر جاذبية للمستثمرين، وتعمل على تشجيع المزيد من عمليات الاستكشاف والتنقيب لتحديد أنواع الموارد المعدنية المتوفرة، وتعمل على توفير المعلومات والبيانات الجيولوجية، وغيرها من المعلومات التي تهم المستثمرين وتعمل على جذبهم بطريقة اقتصادية فاعلة.