السبت اولى جلسات استئناف حكم تغريم محتكري صمامات القلب – خمسة مليارات جنيه

قامت النيابة العامة بإستئناف الحكم مطالبة بعقاب المتهمين أيضا عن جريمتي الإحتكار بمعهد ناصر بجلسة 4/5/2013 وجامعة الزقازيق بجلسة 2/2/2014 وقال الصيدلي هاني سامح أن ذلك يعني مطالبة النيابة العامة للمحكمة الإستئنافية بمضاعفة الغرامة لتصل الى 15 مليار جنيه على الأقل.
وقال سامح المدعي بالحق المدني أن تعديلات فخامة الرئيس السيسي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رفعت سقف عقوبات الإحتكار من مجرد عشرة ملايين عهد الرؤساء السابقين الى نصف مليار جنيه مؤكدا أن أحد أهم إنجازات الرئيس السيسي هي توجيهاته بمكافحة الفساد والعمل على تطوير سوق الدواء.

وقال المحامي بالنقض صلاح بخيت أن الحكم في الجنحة رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة جاء فيه :
” أن المتهمين أغواهم حب المال فسهل لهم الشيطان دربا فاتبعوه وفضلوا طريقه وانزلقت أقدامهم الى الخطيئة واختاروا طريقا معوجا للكسب السريع الحرام من دماء المرضى لم يراعوا فيه أن جميع الديانات السماوية تنهى وتحذر من الإحتكار فأنساهم الشيطان قول الحق سبحانه وتعالى “وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ”. صدق الله العظيم سورة التوبة الاية 105 فتناسوا أن الإتفاق على تقديم اسعار متطابقة في كل بند يتعلق بالصمامات والمؤكسدات في المناقصات والممارسات الحكومية التي طرحت في الفترة من 22/6/2014 وحتى اخر ديسمبر 2015 بغية توريد المنتجات السالفة البيان في تلك المناقصات والممارسات اليهم بالتساوي عملا بنص المادة 68 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 1998 يفرغ القانون من محتواه وهدفه الذي قصده المشرع بالوصول الى أقل سعر ممكن في المناقصة وانهم بذلك سيحتكرون تلك المناقصات وستغلوا اسعار منتجاتها على المرضى بهدف تحقيق أقصى ربحية ممكنة ولو كانت من دماء هؤلاء المرضى وعلى حساب أرواحهم ولا سيما انها من الضروريات لكي يبقى مريض القلب على قيد الحياة والذي قد يضطر هو وذويه الى بيع الغالي والرخيص لتدبير الأموال اللازمة لتكاليف تلك المنتجات لإجراء العملية وسيزيد الأعباء على الفقراء منهم وتستطرد المحكمة في حيثياتها قائلة ألم يعلموا أن الإسلام الحنيف حرم الإحتكار لأنه يسبب ضررا للناس وانه ظلم وشكل من اشكال اكل أموال الناس بالباطل ويمس بمقصد من مقاصد الشريعة ومنها حفظ النفس وحفظ المال ألم يعلموا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم “من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ” رواه احمد ومسلم “الجالب مرزوق والمحتكر ملعون” روله ابن ماجة “من دخل في شئ من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة ” أخرجه الطبراني صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم”

يذكر انه في مرافعة المحامي بالنقض صلاح بخيت عن الحق المدني قال أن المتهمين قد أخلوا عن سبق اصرار وتعمد بعقود التوريد والمناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية بما تسبب في سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار وذكرا أن تلك الجريمة قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات

وطالب وقتها بخيت بالحكم على المتهمين بتغريم كل منهم 12% من مبيعاتهم التي تتجاوز المئة مليار سنويا أي أنه وفقا لهما يجب تغريمهم مايزيد عن 50 مليار جنيه وذكر أنه اذا تعذر حساب هذه المبيعات لتلاعبات المتهمين بها فقد نص القانون على تغريم كل منهم 500 مليون جنيه عن كل تهمة.

المتهمون العشرة بالقضية هم كل من المتهم محمود علي أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة هارت كير مديكال , المتهم محمود سامي احمد محمد بشخصه وصفته في شركة إم دي للتوريدات الطبية ,المتهم عادل أحمد سليمان بشخصه وصفته في شركة آي اتش إم ميديكال ,المتهم هشام زايد قناوي بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة ,المتهم عبد اللطيف محمد عبد التواب بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة ,المتهم ثروت محمد رشاد حسن بشخصه وصفته في شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية ,المتهم محمد طارق احمد الحنفي بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات ,المتهم ايمن محمد راتب بشخصه وصفته في شركة سبكترا جروب للمستلزمات الطبية ,المتهم احمد فاروق محمد بشخصه وصفته في شركة ميديكال تكنولوجي ,المتهم عمرو محمد ابراهيم عاشور بشخصه وصفته في شركة ميديتك للمستلزمات الطبية.