جنح مستأنف اقتصادي تصدر أحكام إدانة نهائية ضد أباطرة ومحتكري الدواء

كتب :- محمد زكى

غرامات جنائية بقيمة 420 مليون جنيه مع نشر الحكم بالصحف

إدانة نهائية لكل من احمد العزبي وحسام عمر وابنه ومحمد جلال و نقيب الصيادلة السابق محمد عبد الجواد وابنيه ووليم مهنى واثنين اخرين

حكم أول درجة صدر بتغريم كل متهم 510 مليون جنيه

صلاح بخيت : الحكم مازال رادعا والغرامات المحكوم بها ضخمة

هاني سامح : سنطلب الطعن بالنقض على الحكم لزيادة الغرامات وهناك توابع جنائية لحكم الإدانة

براءة لثلاثة فقط : مدير مالي وتجاري بالمتحدة مع محمد محسن محجوب

صدر حكم محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية في قضية احتكار الدواء الجريمة الإقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018  ونص منطوقه على التغريم بمبلغ خمسين مليونا لكل من حسام عمر محمد   (رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة), احمد عبد الحي حسام عمر  (نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة) , محمد عبد الغفار جلال  (المديرالعام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات) , محمد عبد الجواد (نقيب الصيادلة السابق عهد الإخوان ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما) , محمود محمد عبد الجواد (عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما) , عمر محمد عبد الجواد (العضو المنتدب لابن سينا فارما) , وليم سيد مهني (نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما ) , احمد عصام راغب العزبي (رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة ملتي فارما)

والتغريم بمبلغ عشرة ملايين لكل من ربيع مرزوق كمال الدين (مدير المبيعات بابن سينا فارما) هشام السيد سالم (المدير التجاري بملتي فارما )

وبراءة ثلاثة وهم هاني فكرى تاوضدرس  , مدحت هاني مختار , محمد محسن محمد محجوب .

المحامي بالنقض صلاح بخيت عن الحق المدني أشار الى أن العقوبات رادعة والغرامات مازالت ضخمة خصوصا وأن الحد الأدني للغرامة في القانون نصف مليون جنيه.

فيما أكد الصيدلي هاني سامح المدعي بالحق المدني أن حكم الإدانة النهائي ضد المتهمين هو الخطوة الأولى في سلسلة اجراءات قانونية لمحاسبة المتهمين عن جرائم الإحتكار وغسل الأموال خصوصا مع ارتباط عدد منهم مع مجموعات ارهابية اخوانية وتركية.

وأشار سامح أن الحق المدني سيطالب النيابة العامة بالطعن ونقض الحكم لزيادة الغرامة الى 5 مليارات خصوصا مع إدانة المتهمين واعترافاتهم , وذكر سامح أن الغرامة المحكوم بها في الإستئناف هي مائة ضعف الحد الأدنى للغرامة قانونا وأن المحكمة ربما تساهلت واستخدمت الرأفة لكون المتهمين قدموا طلبا بالتصالح مع الإقرار بعدم عودتهم لإرتكاب تلك الجرائم.

كان حكم أول درجة قد أثبت ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه “إتفاقية رابطة موزعي الدواء” التي تم تنفيذها و أسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .