محمد زكى
تدفع قطاعات العمل والإنتاج في سلطنة عٌمان نحو مزيد من الجهود والتكاتف وتضافر الجهود، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية في إعطاء كل قطاع ما يحتاجه من أجل الإسهام بدوره المنشود في مسيرة التنمية الشاملة، ومضاعفة الإسهام في الناتج الإجمالي المحلي، بما يمكن الاقتصاد الوطني من مواصلة الثبات ومجابهة التحديات وتحقيق معدلات نمو جيدة.
ويعتبر قطاع السياحة بسلطنة عُمان من أهم القطاعات التي يعول عليه كثيرا في إحداث نقلة نوعية، بالنظر إلى ما تتمتع به من مقومات وإمكانات سياحية وافرة، تحتاج إلى جهود حثيثة ومساعٍ طيبة، وتسخير للإمكانات من أجل توظيفها التوظيف الجيد، واستغلالها الاستغلال المثمر واستثمارها في سياسة التنويع الاقتصادي التي وضعتها الحكومة العُمانية.
إن فوز سلطنة عُمان بجائزة أفضل وجهة سياحية في المنطقة العربية ـ حسب الاستفتاء الذي أجرته “جو آسيا” لعام 2019م، يعكس حقيقة ومحورية القطاع السياحي العُماني وقدرته على دفع الاقتصاد العُماني خطوات للأمام، لاستدامة البناء والتنمية.
كما يعبر هذا الفوز في جوهره ومضمونه عن القدرة العُمانية على إحداث الفارق في قطاع السياحة، وقدرتها على صناعة سياحة حقيقية، تستقطب السياح والزوار والمستثمرين، وتستقطب الاهتمام العالمي لشركات ومكاتب السفر والسياحة عربيا وإقليميا ودوليا، بما يجعل السلطنة قبلة للسياح.
فالاستفتاء الذي على ضوئه تم اختيار السلطنة كأفضل وجهة سياحية عربية شمل وكالات السفر والشركات السياحية والمنظمات والمؤسسات المعنية بقطاع السفر والسياحة. إلا أن هذا الفوز يجب أن لا يقف عند هذه الحدود، وإنما يتطلب مزيد من العمل والجهود، والتحرك المسؤول نحو الاستثمار الحقيقي في المقومات العُمانية السياحية، ووضع سياسة التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في مكانها الطبيعي.
ولا شك أن سياسة التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل التي يحث عليها دوماً السلطان قابوس بن سعيد، تأتي تنفيذاً لرؤيته الحكيمة منذ بداية النهضة، بأن الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط هو خيار غير حكيم، لأن هذه الثروة معرضة للنضوب.