محمد زكى
أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن ااقرار الرئاسي الأميركي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب بشأن ضمّ هضبة الجولان لا قيمة قانونية ودستورية له ويُعتبر
عملاً مخالفاً لقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم 497 (1981)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثلاثين من تشرين الثاني نوفمبر 2018 بخصوص الجولان السوري المحتل من قبل “إسرائيل” ولم يتم المصادقة عليه من قبل الكونغرس الأميركي في الحد الأدنى ليتم تحويله الى مسودة مشروع للأمم المتحدة.
ومن جهته إعتبر مفوض اللجنة الدولية للشرق الاوسط السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن الجولان بطبيعته الجغرافية والديمغرافية والبشرية لا يمكن سلخه عن محيطه السوري بمجرد ورقة لا فاعلية لها على المستوى القانون الدولي. وأضاف أنه بات معروف للكل سبب هذا القرار الأحادي من أجل تعزيز رئيس وزراء “إسرائيل” في الإنتخابات ولكن قد يشكل خطورة للمنطقة وتدخله في أزمة عنف غير مسبوقة لما لإسرائيل من أطماع وجموح في الإلتزامات الدولية حيث لا تعتبر أي مسوغة قانونية ضدها وهي الخارجة منذ أيام بإداتة دولية من المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف في الثامن عشر من مارس ٢٠١٩.
وختم البيان بوجوب النظر الى حق الدولة السورية القيام بمقاضاة الرئيس الأميركي أمام القضاء الدولي بجرم سرقة صكّ أرض الجولان لمصلحة “إسرائيل” وهذا لا يحتاج الى البحث عن أدلة.