محمد زكى
أصدر مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الإقتصادية برئاسة الدكتور خالد الشافعى هذا الاسبوع تحليل موسع حول إصدار السندات الخضراء في مصر. وقال المركز الاقتصادى المستقل والذي أنشئ في أول يناير2018 أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خياراً ،بل ضرورة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة ،هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات اتخاذ القرارات داخل تلك المؤسسات ، وتسعي مصر لإصدار هذه السندات في بداية العام المقبل.
هذا وقد تم إطلاق اسم سوق “السندات الخضراء” على إصدارات السندات التي ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة، وقبل عقد من الزمن كان إجمالي هذه الإصدارات لا يتخطى بضع مئات من ملايين الدولارات سنوياً.
إلا أنه في عام 2016 بلغت قيمة “السندات الخضراء” 97 مليار دولار وفقا لبنك “سكاندينافيسكا إنسكيلدا” السويدي والذي أكد إرتفاع قيمة هذه السندات خلال عام 2017 لتصل إلي 125 مليار دولار، في حين أنه ليست هناك معلومات دقيقة عن قيمة هذه السندات خلال عامي 2018، والربع الأول من العام الحالي 2019