محمد زكى
أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر على جهود مركز الحوار العالمي في تسخير أدوات الحوار ووسائله؛ لترسيخ التعايش واحترام التنوع وقبول التعددية تحت مظلة المواطنة المشتركة، من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة، منها: منصات للحوار بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي وأفريقيا، ومنصات للحوار والتعاون بين المسلمين والبوذيين في ميانمار؛ وتأسيس المجلس الإسلامي اليهودي في أوروبا لمكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، فضلاً عن برامج زمالة في خمس مناطق من العالم لإعداد برامج ومبادرات مرتبطة بأديانهم وثقافاتهم، مشيرًا إلى أن المجتمعات الدينية، وصانعي السياسات، تحتاج دومًا إلى إيجاد أرضية مشتركة، فضلًا عن تعلم التحدث بلغة بعضهم البعض.
وألقى “بن معمر” الكلمة الرئيسية في افتتاح أعمال منتدى القيم لمجموعة العشرين، الذي عقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، تحت عنوان: (العمل من أجل السلام والناس وكوكب الأرض .. التحديات التي تواجه مجموعة العشرين)، وذلك تقديرًا لإنجازات مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ودوره المبذول في تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسّسات الدينية لمساندة صانعي السياسات، وخاصة في مجال القيم الدينية، والإنسانية المشتركة.
ويهدف المنتدى السنوي للمؤسسات المختصة بالحوار إلى بناء شبكة من المؤسسات العاملة للحوار حول موضوعات القيم الدينية والإنسانية وعلاقتها بصناعة السياسات، والاقتصاد والقضايا الاجتماعية؛ وإبراز إسهامات هذه القيم فيما يتعلّق بأهم القضايا العالمية التي من المتوقع أن تكون محور اهتمام قادة دول العالم في اجتماع قمة العشرين المقبل في اليابان.
وأعرب ابن معمر في كلمته عن فخره واعتزازه بإسهام المركز ودعمه لمنتديات القيم لمجموعة العشرين في كل من الأرجنتين واليابان، وكذلك بعقد قمة مجموعة العشرين العام المقبل في المملكة العربية السعودية, تقديرا لمكانتها السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة مواجهة التحديات الجديدة مثل، الثورة التكنولوجيَّة والعملة الرقْمية والذكاء الاصطناعي، والنزاعات؛ التجارية.
وكشف في ختام كلمته عن الأدوار التي يسعى إليها مركز الحوار العالمي لتعزيز مكانة منظمات الحوار بين أتباع الأديان الناشطة في مجالات القيم الدينية والإنسانية والجهات الفاعلة على المستوى السياسي وإبراز قيمتها داخل منظومة الأمم المتحدة، داعيًا إلى إيجاد مساحات للحوار والتعاون بين منظمات الحوار والقيم مع صانعي السياسات؛ للمُضي قدمًا في الطريق المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.