السيد حجاج
أرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة لقيامها بطلب وتقاضي مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة مهندسة تعمل بأحد المكاتب الاستشارية، وذلك مقابل قيام الأولى بإعداد دراسة تخص تقييم الأثر البيئي لأحد المصانع متضمنة استيفاء كافة الاشتراطات والاجراءات اللازمة قانونا للموافقة عليها، وبما يمكنها من تمرير تلك الدراسة على رؤسائها لاعتمادها بالمخالفة لحقيقة الحال، وهو ما يتعارض مع مهام وظيفتها المعنية بمراجعة تلك الاشتراطات والتأكد من توافرها، الامر الذى يترتب عليه قيام صاحب المصنع بتشغيله رغم مخالفته للاشتراطات البيئية، وبعرض المتهمتان على النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها وأمرت بتجديد حبسها