صرح : محمد محمد عبد المجيدهندى” رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين ورئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين الطبقة العاملة هي المحور الرئيسي للنهوض بالحياة
الإقتصادية للدولة المصرية والمساهمة في تنميتها وتطويرها وتحقيق إستمرارها على المستوى الداخلي والخارجي ، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا بإحترام مجموعة من ضوابط قانونية ، للسعي وراء تحقيق التوازن الإقتصادي والحفاظ على حقوق الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية ، وذلك سعيا ً لتحقيق السلم والإستقرار الإجتماعي وعدالة متوازنة تراعي مصلحة أفراد الشعب المصري بدون إهدار لحقوقهم من أجل حياة كريمة للجميع بدون تمييز ولا عنصرية بين أبناء الوطن لإرساء العدل والمساواة واشار هندى ضرورة وجود القادة النقابيين اصحاب الضمير الحى في التشريعات النيابية فى مجلس النواب من أجل تشريع قانون عمل يرعى حقوق الطبقة العاملة لدى أرباب الأعمال ، ويحافظ عليها مثل البلاد المتقدمة ، ويكون العامل له حق الأولوية في الدولة من أجل دفع عجلة الإنتاج لانتعاش الإقتصاد المصري ، ولن يتم هذا إلا في وجود قانون عمل جديد يلبي مطالب عمالنا وحقوقهم في الترفيع الدوري وزيادة الأجر وعقد العمل النموذجي وإلزام أرباب العمل بدفع كل إلتزاماتهم تجاه الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية بدون أي ثغرات قانونية في قانون العمل الجديد تتيح لأصحاب الأعمال تسريح العمال من جديد ووجه ” هندي ” رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح مقاعد التعيين لـ 28 بمجلس النواب للعمال والفلاحين وأصحاب الاحتياجات الخاصة؛ عوضاً عن إقصاء نسبة ال 50 %؛ ليكون الرئيس عبد الفتاح السيسى قريبًا من الأيدي العاملة