محمد زكى
مستشفى السلام الدولي ترفع دعوى لمطالبة مريض متوفي بثلاثة ملايين جنيه..والصيدلي هاني سامح يتدخل هجوميا طالبا فرض الحراسة القضائية على المستشفى لمخالفتها قانون تنظيم المنشآت الطبية والأسعار الرسمية..ومحكمة 6 أكتوبر الإبتدائية تؤجل القضية الى الثامن عشر من ابريل لإعلان التدخل
رفعت مستشفى السلام الدولي دعوى مدنية تطالب فيها ذوي مريض متوفي بسبب مضاعفات عملية أجراها بالمستشفى بثلاثة ملايين جنيه أمام محكمة 6 اكتوبر الابتدائية الدائرة الأولى مدني كلي برقم 4390 لسنة 2019.
نظرت المحكمة القضية اليوم السبت وحضر الجلسة الصيدلي والقانوني هاني سامح وتدخل هجوميا مطالبا بفرض الحراسة القضائية على المستشفى لمخالفتها مواد قانون تنظيم المنشآت الطبية وطلب ادخال وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة بالدعوى لإختصاصهم بتحديد أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة وفقا للقانون.
وقد أجلت المحكمة الدعوى الى 18 ابريل لإعلان التدخل واطلاع المدعى عليه على مستندات القضية.
يذكر أن الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تنظر القضية رقم 23699 لسنة 74 قضائية والتي رفعها الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والتي تطالب بوضع مستشفى السلام الدولي بالمعادي تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبها مبلغ 2753496 مليونان وثلاثة ارباع المليون جنيه من مريض توفي بسبب اجراءه عملية جراحية بالمستشفى ولتكرارها ارتكاب المخالفات , مع إلزام الوزارة والمستشفى بنشر واعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.
واستندت الدعوى الى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على أنه تختص لجنة مشكلة بقرار من وزير الصحة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص.
وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.
وأنه يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص وإذا تكررت المخالفة من المنشأة ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة.
وأنه يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة.
يذكر أن المتوفي دخل الى المستشفى لإجراء عملية إزالة ورم وسدد خمسون الف جنيه وبعد نجاح العملية تدهورت حالته فجأة في اليوم الثالث ليدخل في غيبوبة تامة وقد حرر ذوي المريض بلاغات ضد المستشفى عن الإهمال والأخطاء الطبية تداولت لمدة سنة لتقوم المستشفى بعد حفظها كإثبات حالة بمطالبة ذوي المتوفي بهذا المبلغ قائلة في تفاصيله أن المتوفي استهلك أدوية بمليون جنيه, وسبعمائة الف إقامة ,واستشارة طبيب بثلاثة وتسعون الف جنيه , واتعاب طبيب مبلغ اربعة عشر الف جنيه, ورعاية طبية بخمسة وسبعون الف جنيه , ومستلزمات بثلاثمائة الف جنيه , ومعامل تحاليل بثلاثمائة وخمسون الف جنيه , واستخدام أجهزة طبية بمائة وخمسة وستون الف جنيه , وعلاج طبيعي للمريض (أثناء غيبوبته بعد العملية ) بربع مليون جنيه , وأشعة باثنين وتسعون الف جنيه , ومقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه…
التعليقات