فى الجمعية العمومية لصندوق التكافل أعلن النقيب يحيى قلاش بصفته رئيس الصندوق عن التصويت على قرار من ثلاثة : زيادة الاشتراك 150 جنيه أو زيادة الاشتراك 100 جنيه أو رفض الدراسة الاكتوارية ، فجاءت النتائج والتى أعلنها السكرتير العام 78 للاولى و 69 للثانية و81 للاخيرة .. وعليه يكون القرار الغاء الدراسة الاكتوارية
فجأة استحضر النقيب حيل انتخابات الحزب الوطنى وكمال الشاذلى وتفتق ذهنه عن حيلة طريفة وهى ان ياخذ الموافين على الزيادة ” لوكشة ” واحدة وبالتالى يصبح عددهم أكثر من جبهة الرفض !
قرار النقيب تسبب فى جمع توقيعات تندد بالتحايل على الجمعية العمومية ، فرد النقيب بأخذ الحصانة بعمل اجتماع وافقه فى وجهة نظره اعضاء مجلس الادارة الجديدة ،وصوت معه أربعة من الأعضاء وهم عمرو الدرديرى ومختار شعيب ومروة وشيماء على تنفيذ الدراسة المرفوضة من قبل الجمعية العمومية فى مقابل (2 ) فقط وهما محمد عارف وحسام الكاشف حيث أكدا على أحترام قرار الجمعية العمومية برفض الدراسة ، وهى السلطةالعليا التى يجب الرضوخ لها والقبول بقرارتها خاصة ان اموال صندوق التكافل اموال خاصة من جيب دافعيها من الزملاء اعضاء الصندوق وليست من اموال النقابة .. ويبدو ان امر الاستيلاء على الاموال الخاصة الذى سبق للنقابة الاستيلاء عليه وهو ماحدث فى ايداعات شقق اكتوبر وقيام مجلس النقابة بتوجيهه دون اذن اصحابه فيضعه وديعه فى المحكمة بحجة انقاذ ارض النادى بمدينة نصر وهى جريمة ارتكبها المجلس وقتها ورئيس الحسابات بعدم سداد القسط فى ميعادة ودون اى حساب من النقابة .. ثم قام المجلس مؤخرا باخذ قرار بمنع سحب هذه المبالغ رغم انها اموال خاصة يجب ان ترد وفوقها فوائد .. وها هى الكارثة تتكرر بصورة أخرى فى صندوق التكافل.. وتحيا ديموقراطية النقيب
المصدر
تقرير الاداء النقابى ديسمبر 2015