محمد زكى
أدانت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان الأعمال العسكرية التي تقوم بها تركيا في ليبيا بالتعاون مع جهات محلية ضد المدنيين العزل في مناطق لا تخضع لسلطة الاحتلال التركي.
وأشارت أن من يشارك في هذه الأعمال يتحمل كل المسؤولية الجنائية التي قد تترتب عليه تلك الاعمال، مشيرة أن أعمال القتل تضاف إلى السرقات للأموال الليبية من المصارف وتم تحويلها إلى تركيا.
وفي سياق متصل أشار مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث الخاص للمجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أنه يؤيد لقاء الثلاثي الأوروبي والمبادرة الفرنسية (فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) الذين دعوا إلى وقف الأعمال العسكرية لتركيا على الأراضي الليبية والحملات ضد قائد الجيش الليبي اللواء حفتر، واضاف أنه تم التطرق إلى الوضع الليبي في جلسة مجلس الحقوق التي انعقدت في جنيف من ١٥ حزيران لغاية ١٩ حزيرات وشارك فيها ودوّن كل النقاط التي طـرحت من قبل الهيئات المتابعة وسوف يقوم بإعداد تقرير مفصل يضعه لدى المجلس للنظر فيه ونقاشه مع باقي الجهات المعنية.