الضباط الملتحون يطلقون النار علي الداخلية

وفي تغطيه حصريه لجريدة الفراعنة ننفرد بكشف تفاصيل المؤتمر

 العقيد  احمد شوقي  احد الضباط الملتحين أوضح انه لا يوجد تعارض بين إطلاق اللحية والعمل في جميع دول العالم حيث عمل علي حدود إسرائيل ( فلسطين ) من عام 1989 حتى 1991  وكانت مجموعات UN  تطلق اللحى وكذلك قوات الجيش الصهيوني والجنود المصريون  فقط الحليقين ووصف هذا بالفضيحة ، ذكر أن مايكل قائد شرطة نيويورك  أعلن إسلامه في التسعينيات وسمي نفسه عبد الصبور وأطلق لحيته وكان شيخا سلفيا ، ولكن ما يؤسف أن الرئيس محمد مرسي أثناء زيارته للهند وباكستان كان في استقباله حرس الشرف كله يطلق اللحى بل منهم ( سيخي ) يلبس العمامة ، وقبل أن ينجح الرئيس في الانتخابات الرئاسية وإثناء دعايته الانتخابية استضافه المذيع خيري رمضان وسأله عن حق الضباط في إطلاق اللحية  فقال وما الذي يضير في ذلك أليس هذا حقهم ثم تخلي عما قاله بعد ذلك ، واللحية ليست سنه بل فرض  فعندما رأي الرسول صلي الله عليه وسلم رسولي كسري حليقين أشاح عنهما بوجهه وقال لهما ويلكما من أمركما بهذا قالا أمرنا ربنا أي كسري قال ربي أمرني أن أطلق لحيتي واعف شاربي

 وعن المسئول الذي  قال   نعيد أولا الأمن وبعدها ننظر في الأمر تساءل  العقيد احمد شوقي أي امن يتحدثون عنه إن الأمن في مصر كان سيفا مسلطا علي رقاب كل صاحب فضيلة وأوضح أن أول خدمه كلف بها عندما عين بالعمليات الخاصة بالقاهرة كانت لحراسة راقصه تستضيف سيلفستر ستالوني في بيتها لمدة ثلاث أيام كانت الخدمة المعينة لها أمام شقتها عميد نظامي وممثل امن دوله ومجموعة عمليات خاصة بقيادة ضابط  وقد رفض القيام بذلك وامضي أسبوع فقط بالقاهرة وانتقل إلي أسيوط للهروب من الرذيلة فوجد هناك حربا علي الإسلام وعلي كل فضيلة لدرجة أن ثقافة الشعب المصري وصلت إلي الاعتقاد بان من يقتل ذو لحيه ربما يحصل علي مكافأة وكان امن الدولة هو الجهاز الرئيسي ولم تكن الشرطة فقط هي الجهاز المعاون له بل كانت الدولة كلها في خدمة امن الدولة وقد صوروا للناس أن آهل الدين لو رفعت عنهم الشدة وأتيحت لهم الفرصة  لدمروا البلاد والعباد ، لقد اجتمع حزب الحرية والعدالة وحزب النور والأحزاب الإسلامية  وجلس معهم ضابط امن دوله كبير وتحدثوا عن عودة الضباط والأفراد  الملتحين إلي عملهم فاخبرهم الضابط أن هذا صعب لان فيهم  مسجلين  امن دولة وتساءل العقيد  احمد شوقي هل هناك من ينتمي إلي حزب النور أو الحرية والعدالة غير مسجل حتى الرئيس نفسه كان عند الثورة في السجن ووصف  ضابط امن الدولة الذي قال ذلك بأنه ( أحمق ) ، وردا علي  ما قاله المحامي رجائي عطية أن هؤلاء الضباط جاءوا مع ( الهوجة ) أوضح أن فيهم حفظة القران الكريم  ولا توجد لديهم أخطاء في عملهم ومن يجد خطأ واحد فليذكره  ،  وبين  انه عرض عليه راتب شهري 30000 جنيه بالبترول و أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أرسلوا وزير الداخلية لحل المشكلة فقام بتدبير وظائف وكوادر في ثلاث وزارات هي البترول والكهرباء والصناعة اعتقادا أن الضباط سيفرحون بالبترول  وقال المقدم احمد شوقي أن ( الأحمق ابن الحمقى ) -علي حد تعبيره-  الذي فعل ذلك لا يعلم أن زميلهم هاني  عاد من دارفور وترك الدولارات وانه بمجرد إقصائهم وجدوا من يتصل بهم من   الإمارات  و قطر والسعودية ودول أخري وطلبوا منهم الانتقال للإقامة هناك وترك مصر نهائيا وأنهم لا ينظرون إلي القضية أنها قضية ضباط ملتحين بل دين الله وشرعه ، إن الفصيل الحاكم يتصرف وكأنه يضع السلفيين في جيبه لان السلفي لن يعطي صوته أبدا للعلماني أو الليبرالي وسألهم ماذا لو قمتم بأفعال الليبراليين والعلمانيين وان السلطة تتستر بشعار الإسلام هو الحل بل أضافوا إليه نحمل الخير لمصر  ، هناك رده للثورة ولم يجني التيار الإسلامي أي شيء  منها حتى الآن لقد نكلوا –  بجمال صابر-  بغض النظر إن كان  مخطئ أو مصيب  لأنه إسلامي أما ( دومه ) فقد قام بعمل بيان صحفي قال فيه انه لا يعترف بالنائب العام ، لو ثبت ما حدث لجماعة أحرار بالمنصورة فنحن بحاجه إلي ثورة أخري ولا يجب السكوت علي ذلك فلا يمكن أن نحابي الفصائل العلمانية والمغرضة علي حساب الإسلام

وعن لجوئهم للقضاء أوضح أن المبدأ القانوني لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فلماذا يحال الضباط للاحتياط أو يحولوا لمجلس تأديب دون سند قانوني هل لأنهم طائفة مسالمة لذا تم اللجوء للقضاء واخذ اعلي درجه في حكم القضاء الإداري  وهي الإدارية العليا ونتيجة للضغط  عيهم فقد قالت   مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم ووزارة الداخلية   بأنهم سوف ينفذون أحكام القضاء بشرط أن يحصل الضباط  علي أجازه أو لا يرتدون  الزى الميري  فأنهم لا يعترفون لا بأحكام القضاء ولا بحكم الملك سبحانه وتعالي ، يقولون انتظروا حتى نصلح الدولة ثم نطبق الشريعة الإسلامية كاملة فهل نطبق الشريعة لنصلح أم نصلح لنطبقها

 النقيب محمد السيد احد الضباط الملتحين قال إن النظام كما هو لم يتغير ووزارة الداخلية قمعيه ترسخ للاستبداد وان جهاز الأمن عقيدته عسكريه تتعامل مع المواطن علي انه عدو أجنبي يجب أسره أو قتله وان الداخلية وزاره فاسدة في السياسات والتنظيم والمال ولا توجد لها خطه بل كل شيء يسير ( بالفهلوة ) وان خطة المائة يوم للرئيس فشلت لأنها تعتمد علي الداخلية التي أفشلتها وأوضح أن أهل الصعيد لا يتصادمون مع الأمن بل صراعهم بينهم وان الأمن كان يؤجج الفتنه الطائفية بالصعيد وان وزارة الداخلية ميزانيتها 18 مليار جنيه تصرف علي المحاسيب وتامين كرسي الحاكم وليس تامين المواطن ، مساعد وزير الداخلية يكلف الدولة 32 ألف جنيه ولدينا 34 مساعد وزير داخلية وان المأمور له 3 مساعدين كل منهم ، براتب 3000 جنيه  كلية الشرطة تكلف في السنة الواحدة 50 مليون جنيه وان الداخلية عليها أكثر من 4000 حكم قضائي ولا تنفذه وطالب كل طبيب ملتحي بان يتقدم للعمل بمستشفيات الشرطة  لان الشروط ليس من بينها اللحى وان تم الرفض يدل هذا علي موقف الدولة ضد الإسلاميين وتم تخصيص موقع أنا طبيب ملتحي علي شبكة الانترنيت لهذا الأمر

النقيب هاني الشاكري احد الضباط الملتحين قال إن مصر دوله بوليسيه أي أن الشرطة تدير جميع المؤسسات وان كان أحيانا من الباطن وان اللحية ستصلح الداخلية ولن تطاع الأوامر التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية وأننا  بحاجه لتشريعات لإعادة الأمن وأنهم بدئوا التخطيط للأمر اليوم التالي لتنحي الرئيس السابق وان مستشار وزير الإعلام شيعي لذا لا نستغرب المد الشيعي والموالين له بمصر لو تخلت الأمة عن لحيتها فهذاإعلان عن تخليها عن هويتها

 الشيخ عبد المنعم مطاوع عضو مجلس شوري العلماء  استعان بما قاله المؤرخ الانجليزي مستر ويلز اكبر مؤرخي القرن الماضي من أن كل دين لا يسير مع المدنية في طور من أطوارها  فاضرب به عرض الحائط ولا تبالي به لان الدين الذي لا يسير مع المدنية جنبا إلي جنب لهو شر يجرهم إلي الهلاك  وان الديانة الحقه التي وجدتها تسير مع المدنية أني سارت هي الديانة الإسلامية وإذا أراد الإنسان أن يعرف شيء من هذا فليقرأ القران ان كثيرا من أنظمته تستعمل في وقتنا هذا وستبقي مستعملة حتى قيام الساعة ..وأشار الشيخ عبد المنعم أن من الظلم الذي كان  أن منع كثير من أبناء الشعب من دخول كليات الشرطة والحربية وغيرها وصارت حكرا علي مجموعة قليله من الناس ومازال هذا إلي يومنا بعد أن قامت ثورة وزوال كثير من أنواع الظلم ويمكن النظر إلي قضية الضباط الملتحين تحديدا كنوع من هذا الظلم

 الشيخ احمد إبراهيم أبو العينين عضو مجلس شورى العلماء قال إن إطلاق اللحية أمر بها  رسول الله صلي الله عليه وسلم والبعض ينظر إليها علي أنها أمر مستحب ويفهم السنة فهما سقيما وغير صحيح بقوله إن السنة كلها مستحبه ولكن السنة منها  الواجب والمستحب وإطلاق اللحية واجب شرعي وحلقها إثم والضباط الذين أطلقوا لحاهم أناس فضلوا طاعة رسول الله علي وظائفهم وتعرضوا للحرمان من أعمالهم وهم أصحاب اسر ولهم علينا حق أن ننصرهم لله وان نقف بجانبهم حتى يصل إليهم حقهم إن تغيير وجه مصر العلماني في هذا المكان بالذات لهو أمر ليس بالهين لان هذه المؤسسات ممنوع أن يدخلها رجل صالح يتبع الرسول  فإما  علمانيه أو إسلاميه ولا يجب أن نخذلهم ولا نقصر في حقهم ونقول لهم اثبتوا ورابطوا فانتم جنود لله وسنة رسوله سيتغير بكم وجه التاريخ ووجه مصر

 الشيخ أبى بكرالحنبلي عضو مجلس شورى العلماء دعا الضباط  إلي الثبات  وناشد رئيس الجمهورية  ووزير الداخلية أن يتقوا الله في إخوانهم الضباط  ويمدوا أيديهم إليهم  لان هؤلاء الضباط فيهم الأهلية لحراسة البلاد والعباد لأننا أحوج ما نكون إلي جندي الحق و عريف الخير و رقيب علي نفسه ومساعد للضعفاء وملازما للحق ونقيبا  في الإسلام ورائدا للخير ومقدما للخيرات وعقيدا في كل عدل وعميدا علي كل إصلاح ولواءا  للإسلام وفريقا  في الجنة ومشيرا لعباد الله

 المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية طالب بإعطاء فرصه لهؤلاء الضباط وألا يحاسبوا علي أفعال غيرهم الذين اعتادوا علي  الصلف وازدراء الناس لذا يجب إعادة تأهيل الشرطة  إن البرامج التعليمية داخل كليات الشرطة تحاول  أن تنزع  من الإنسان القيم الإنسانية  ليحوله إلي وحش كاسر علي اعتبار انه سوف يتعامل مع مجرمين رغم أن 90% من تعاملات ضابط الشرطة مع أسوياء في المرور والمطافئ والجوازات حتى المجرم إنسان يجب أن تحترم أدميته  لقد طالب الجميع أن يعبر الدستور المصري عن الحريات ولكنهم قيدوها مع هؤلاء رغم أنهم في  قضية عبدة الشيطان أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بدعوي أن الحرية لا يمكن أن تقيد وأنها قضيه مبدئية  فلماذا تختفي تلك الشعارات وتتبدل المبادئ عندما نتحدث عن حرية إطلاق اللحى

   الشيخ أحمد العيسوي رئيس جمعية أنصار السنة بأجا أعلن انه جاء ليعلن تضامنه مع إخوانه  في قضيتهم العادلةوموقفهم البطولي وحقهم المشروع حبا للسنة المشرفة وغيرة علي الشريعة الإسلامية

 الشيخ شريف طه أمين حزب النور بالدقهلية  أوضح أن الرسائل التي تصل من السلطة سلبيه  بعدم استجابتها للقضية وانه باسم حزب النور يعلن مساندة الحزب للقضية بكل الطرق الممكنة وتم تعيين الدكتور احمد خليل خير الله لتولي هذا الأمر