كتب لزهر دخان
ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائلية . خبر يتعلق برصدها لحركة داخل إسرائيل . تشير إلى إنطلاق الحكومة في إعداد قائمة من المسؤولين الإسرائليين . المتوقع محاكمتهم في محكمة لاهاي الدولية بسبب إقترافهم لجرائم حرب في فلسطين .
وقالت الصحيفة أن هذا الإجراء الإسرائيلي الحكومي . يأتي في إنتظار صدور قرار محكمة لاهاي بفتح تحقيق في “جرائم الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين” . وقد بدأت إسرائيل تحضر قائمة سرية تضم مئات المسؤولين المهددين بالمحاكمة في لاهاي.
وهذا يعني أنه يجري في الوقت الحالي تحضير القائمة السرية . المتكونة من صانعي القرار والمسؤولين في الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائلية . وهم الأن عرضة للخطر خارج إسرائيل . لآنه بات من الممكن إلقاء القبض عليهم في الخارج . وقد تتعقد الأمور أكثر مستقبلاً إذا وافقت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي . وفتحت تحقيقاً يطالهم لعلاقتهم بجرائم حرب في فلسطين .
ويبدو أن هآرتس إطلعت على رقماً كبيراً وغير مبالغ فيه من المطلوبين اليهود في قضايا تمس بالإنسان الفلسطيني . وتحتوي اللائحة ما بين 200 و300 مسؤولا إسرائليا حتى الأن . ومنهم من سجل إسمه ولم يبلغه حتى الأن ما تخفيه له لاهاي. وربما تريد إسرائيل إخفائهم وتنبيههم بأنهم قد أصبحوا في خطر، يقتضي الإمتناع عن المغادرة سفراً إلى خارج البلاد.
وخذعت عملية إختيار الأسماء وضمها إلى القائمة السوداء . التي تحيط بها السرية في إسرائيل . خذعت إلى السرية الكاملة من أجل سلامة مضمونة للمتهمين .الذين قد يتعرضون للخطر من داخل إسرائيل . إذا سعت بعض الجهات فيها إلى قتل الأدلة قبل إنطلاق موعد المحاكمة في لاهاي . وأيضا كي لا تكون الجرائم المتوقعة دليل إدانة يُستخدم ضد إسرائيل . التي لا تزال سياستها ترى أن جرائمها في فلسطين بدون أدلة دامغة تثبت تورطها فيها .
وهذه الجرائم مثلاً هي ما قام به رئيس الحكومة ، ووزراء الدفاع ، ورؤساء هيئة أركان الجيش ، ورؤساء جهاز الأمن العام “الشاباك” في السابق . وأيضاً في الوقت الحالي . ومعهم ضباط ومسؤولين عسكريين في جيش إسرائيل.
أما الدفاع الإسرائيلي في هذه القضية ومنذ فترة طويلة من الزمن . يدعي أن المحكمة الجنائية الدولية ليست صاحبة الإختصاص في النظر في مثل هذه القضايا . التي لا تجد إسرايل فيها صلاحية قانونية تسمح للمحكمة الدولية لنفسها بعقاب إسرائيل لصالح فلسطين . لآن دولة فلسطين ليست موجودة . وبالتالي لا يحق لها تفويض المحاكم الدولية بالدفاع عن حقوق بمواطنيها وأراضيها .