المستشفيات الخاصة تحت مجهر قضاء مجلس الدولة

محمد زكى

مجلس الدولة يصرح بإستخراج صورة رسمية من قائمة أجور الإقامة والخدمات المحددة من قبل محافظة القاهرة ووزارة الصحة لمستشفى السلام الدولي بالمعادي ويلزم وزارة الصحة بتحديد إلتزام المستشفى بالقائمة من عدمه ,في دعوى تطالب بوضع مستشفى السلام الدولي تحت ادارة لجنة من وزارة الصحة لمطالبتها مريض متوفي بسداد مايقارب ثلاثة ملايين جنيه

قررت الدائرة الرابعة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بالقضية رقم 23699 لسنة 74 قضائية إستخراج صورة رسمية من قائمة أجور الإقامة والخدمات المحددة من قبل محافظ القاهرة ووزارة الصحة لمستشفى السلام الدولي بالمعادي وأمرت الدائرة وزارة الصحة تحديد إلتزام المستشفى بالقائمة من عدمه.
القضية رفعها الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت ومعهما الطبيب أسامة ابو الخير الذي توفي والده جراء عملية جراحية بمستشفى السلام الدولي وطالبته المستشفى بسداد مليونين وثلاثة ارباع مليون جنيه كأتعاب خدمات طبية للمستشفى.
تطالب الدعوى بوضع مستشفى السلام الدولي بالمعادي تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبها المبلغ الباهظ من مريض توفي بسبب اجراءه عملية جراحية بالمستشفى ولتكرارها ارتكاب المخالفات , وتطالب بإلزام الوزارة والمستشفى بنشر واعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.
واستندت الدعوى الى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على أنه تختص وزارة الصحة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.
وذكر الصيدلي هاني سامح في الدعوى أن المستشفى طالبت أهلية مريض بمبالغ خرافية بلا سند بالمخالفة للقوانين وللحقيقة حيث جاء في المطالبة مليون جنيه أدوية, وسبعمائة الف إقامة ,واستشارة طبيب بثلاثة وتسعون الف جنيه , واتعاب طبيب مبلغ اربعة عشر الف جنيه, ورعاية طبية بخمسة وسبعون الف جنيه , ومستلزمات بثلاثمائة الف جنيه , ومعامل تحاليل بثلاثمائة وخمسون الف جنيه , واستخدام أجهزة طبية بمائة وخمسة وستون الف جنيه , وعلاج طبيعي للمريض (أثناء غيبوبته) بربع مليون جنيه , وأشعة باثنين وتسعون الف جنيه , ومقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه…
وقال المحامي صلاح بخيت أن القضية ستضع حدا لإنتهاك حقوق المريض المصري من قبل المستشفيات الخاصة التي تناست رسالة الطب والقوانين.