كتب :- محمد زكي
عقد مجلس ادارة صندوق نظام تامين الاسرة المنشا بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 اجتماعه اليوم الخميس الموافق 24/12/2015 برئاسة السيدة الاستاذة وزيرة التضامن
الاجتماعى – رئيس مجلس ادارة الصندوق وذلك للاعتماد النهائى لميزانية الصندوق عن العام المالى المنتهى فى30/6/2015 حيث بلغت جملة الاحكام الصادرة بالنفقات والاجور وما فى حكمها التى تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالى المذكور مبلغ 842.6 مليون جنيه فى 30/6/2015 مقابل مبلغ 649.6 مليون جنيه فى 30/6/2014 بزيادة قدرها 193 مليون جنيه وبلغت جملة الاحكام التى تم تحصيل قيمتها مبلغ 139 مليون جنيه فى 30/6/2015 مقابل 104.8 مليون جنيه فى 30/6/2014 بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيه
وقد اعلنت الوزيرة ان نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتى اسفرت عن صرف كافة الاحكام التى تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الاحكام المنفذة عدد 123942حكم لعدد 213510 مستفيد بقيمة اجمالية 842.6 مليون جنيه
كما اكدت سيادتها ان صندوق نظام تامين الاسرة يهدف الى تامين الاسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن ادائها حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة او المطلقة والابناء والوالدين والصادر بها احكام قضائية مؤقتة وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل اقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم او الامر الصادر بالنفقة معلنة اعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده
كما اعلنت معالى الوزيرة انه تقديرا لهذه الوظيفة الاجتماعية الاساسية لصندوق نظام تامين الاسرة فقد صدر القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون انشاء الصندوق بهدف زيادة موارده حتى يتمكن من الاستمرار فى اداء رسالته الاجتماعية بتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات والاجور وما فى حكمها وياتى ذلك استكمالا للعديد من الانشطة الاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى والتى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى الى كافة الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الاساسية