هاج الوسط الصحفي ضد المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الأرهاب التي تنص على أن يعاقب بالحبس الذى لا يقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أيه عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون اخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن.
يأتي ذلك الجدل دون أن تسعي نقابة الصحفيين تلك الجهة المعنية بالاساس بمهنة الصحافة إلى تقديم مقترحات بشأن المادة المثيرة من قانون الارهاب، كان من الاجدى ان يلتقي السيد نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي المحترم يحيي قلاش مع المسؤولين المعنيين في أجواء ودية وفى إطار الحرص على حماية الأمن القومى المصرى بدلا من الشد والجذب والتصريحات التي تزيد من الازمة لأن أمن مصر وسلامتها هو اهتمام مشترك بين جميع ابناء الوطن.
من الواجب علينا الا ننسى ابدا ان مصر في حالة حرب ضد عدو خسيس ومن المهم ان يلتف الجميع حول الوطن ونساند قضاياه وان نبتعد عن الشائعات التي يروج لها اصحاب الاغراض الدنيئة والنوايا السيئة، من ضعاف النفوس والمأجورين والمدفوعون خلف مكاسب رخيصة او تصفية حسابات مهما كبرت أهميتها له فهي صغيرة امام مصلحة الوطن،، فمصر أهم من معلومة ما يحاول ان يسبق بها صحفي وصحيفه،، لذا من الضروري الألتزام ببيانات وزراة الدفاع فقط لأنها تتعلق بالأمن القومى المصرى وفى منتهى الدقة.
وَمِمَّا يدعو للإيجابية بالنظر للامور اذ حاول المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء التقريب بين وجهات النظر المختلفة وهذه مبادرة تحقق الاصطفاف الوطنى بين قوى المجتمع وتاتي في إطار ضمانات حرية الصحافة المكفولة دستوريا وحق الحصول على المعلومات من المصادر المتاحة للجميع.. لذا اتوقع قريبا ان تعود الامور إلى مسارها الصحيح.