كتب :- محمد زكي
اكد ابو المجد عبداللاه رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي علي انه لا وجود لاي مادة من مواد قانون التامينات الموحد الجارى إعداده حاليا تحتوي علي رفع سن المعاش الي 65 عاماً و ليس هناك اي إصدار للحكومة لأى تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش .
و اشار ابو المجد ان المادة 67 من قانون 18 لسنه 2015 تقضي عند عدم تجاوز الموظف سن الـ55 عاماً و مدة اشتراكه بالتامين الاجتماعي عشرين عاما تسوي حقوقه التامينيه علي اساس مدة اشتراكه في نظام التامين الاجتماعي مضافا اليه خمس سنوات و في حاله تجاوز الموظف سن الـ55 عاما و جاوزت مدد اشتراكه في التامينات عشرين عاما فتسوي حقوقه التامينيه علي اساس مدد الاشتراك مضافا اليها المدد الباقيه لبلوغ الستين عاما .
وأضاف أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعى، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز فى حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
كما يهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية و زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوى لا يقل عن معدل التضخم.
واوضح أن القائمين على إعداد القانون الجديد لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية، لافتا إلى أن المسودة النهائيه للقانون في مرحلتها الاخيرة و فور الانتهاء من المسودة ، سيتم طرحها للحوار المجتمعى