محمد زكى
أكدت دراسة جديدة نشرتها منصة أميرالد انسايت أن سلطنة عمان لديها رؤية دولة لتكون ذات اقتصاد مستقر وسريع النمو، وقائم على التنوع، بدلا من اقتصاد يهيمن عليه النفط والغاز.وأضافت أن أحد المساعي الملحوظة لتحقيق هذه الرؤية كان إنشاء هيئة سوق الأوراق المالية، وارتبط ذلك بإدخال لوائح جديدة أو إصلاح الأنظمة القائمة. فعلى سبيل المثال، كان الطلب من جميع الشركات العامة والمراجعين اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقارير المالية.
ولفتت إلى أن سلطنة عمان شهدت عام 2002 سن القانون الأول والأكثر تطورًا لقواعد حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة.
وذكرت أن عمان تتمتع بميزات مؤسسية جذابة، وتحسينات كبيرة في الأطر التنظيمية، التي يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في البلدان الأكثر تقدمًا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.وقالت إنه فيما يتعلق بمهنة التدقيق المحاسبي، شهدت عمان تطوراً شاملاً في الإطار التنظيمي، حيث يمكن للمدققين الإسهام في الثقة في السوق المالية في سلطنة عمان، وبناء علاقة جيدة بين الشركات وأصحاب المصلحة، فيما يتضمن القانون تطبيق معايير التدقيق الدولية، والعقوبات والقواعد العامة الأخرى.
وأشارت إلى أن القانون يحظر على المدققين المسجلين تدقيق حسابات الشركات المدرجة قبل موافقة هيئة سوق المال، كما يُطلب منهم قصر علاقتهم مع العملاء الحاليين، بما لا يزيد عن أربع سنوات متتالية.
وأفادت فيما يتعلق بسوق التدقيق، يمكن اعتبار سلطنة عمان بأنها تنافسية للغاية في هذا الصدد، وذلك بسبب قلة عدد الشركات العاملة في هذا المجال، والمتطلبات الصارمة المتعلقة بالعلاقة بين المدققين وعملائهم.