أبوبكر الديب : هذه الخطوات تغير وجه الحياة في مصر

محمد زكى

· تدشين مدن تعدينية وصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء ضمن خطة الدولة لمركز عالمي للتعدين

· تحديث حوالي 100 قانون اقتصادي ومئات القوانين الإجتماعية من التشريعات التي مر عليها أكثر من 40 عاما ولم تتغير وهي قوانين عجوزة

· الإقتصاد المصري يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار

· استكمال تطوير 4500 قرية يساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن

· الاهتمام بالانتاج يجعل مصر علي أعتاب ثورة صناعية كبري

رحب أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، بعزم الحكومة تدشين مدن تعدينية وصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء، لزيادة الدخل القومي من قطاع التعدين ورفع صادرات التعدين بنحو 10 مرات في السنوات العشرين المقبلة، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار حاليا، متوقعا إسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني خلال السنوات المقبلة.، في ظل مشهد عالمي استثنائي شديد الاضطراب.

وقال مستشار المركز العربي للدراسات، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة لتطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الإقتصاد القومي، وفي الناتج المحلي إلى 5 % ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، ضمن خطة أكبر لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين، ووضع البلد على خارطة التعدين العالمية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بقطاع التعدين، وقد وجه في وقت سابق بزيادة مساهمة القطاع في الإقتصاد القومي.

وأشاد الديب، بخطة وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكد فيها أنه من المخطط إقامة بعض المدن الصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء تعمل على تحقيق القيمة المضافة لهذه المعادن، وتنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الإقتصادى من خام الفوسفات، وذلك بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضا.

وقال الديب إن هذه الخطوة ستغير وجه الحياة في مصر وستجعل مصر علي أعتاب ثورة صناعية كبري، فالصحراء المصرية غنية بنحو 31 نوعا من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، جزء منها معادن نفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتين، وآخر متعلق بالمعادن عالية القيمة لقطاع الطاقة، كما فيها الرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من اليورانيوم، كما تضم سيناء مناطق واعدة، تزخر بخامات المنجنيز والفوسفات.

وأشار إلى تنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادي من خام الفوسفات، بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضاً.

وأشاد الديب بتنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية مؤكدا وجود وفرة للكثير من المعادن التي لم تكتشف ولم تستغل بعد في الدرع النوبي العربي في مصر والسعودية والسودان على ساحل البحر الأحمر، ولم يتم استكشاف واستغلال الإمكانات التي نمتلكها ويزخر بها قطاع التعدين المصري.

وطالب بتغيير القوانين واللوائح التنفيذية لتصبح عصرية وأكثر مرونة لكي تتوافق مع الممارسات الدولية في قطاع التعدين وتسهيل الحصول على التراخيص، وللتغلب علىى المشكلات السابقة أمام استثمار الثروة المعدنية بشكل مناسب.

وقال إن مصر تتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي المقبل 2022 – 2023 نحو 4.5%، في ظل استمرار الاقتصاد المصري في التوسع والجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال.

وأوضح أن الحكومة أقرت في بداية عام 2020 لائحة قانون الثروة المعدنية التنفيذية والتي ساعدت علي زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع كما تم تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية.

وأكد الديب أن مشروع موازنة مصر للسنة المالية 2022- 2023 توقع ارتفاع النفقات 15% إلى 2.07 تريليون جنيه وإيرادات تبلغ 1.52 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023 ، انخفاضا من تقدير عند 6.2 % للسنة المالية الحالية، وتمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة، بما يسهم في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يساعد في الحد من آثارها السلبية، التي تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.

وأكد أن الموازنة تستهدف تسجيل فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5٪، وخفض العجز الكلي إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5٪ في نهاية يونيه 2016، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75٪ من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة، كما تستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103٪ في نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6٪ من الناتج المحلي، و33.3٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.

كما رحب الديب، بالمؤتمر الصحفي العالمي للمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الإقتصادية العالمية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر، عددا من المحاور تضمنت الوضع الاقتصادي الحالي على مستوى العالم، مشيرا في هذا الإطار إلى النقاشات التي تدور في بعض الأحيان والتي تعتبر أن الأوضاع الحالية في مصر هي بمثابة أزمة محلية، وليست نتاج مشكلة عالمية، وهو أمر ليس صحيحا، كما تضمنت المحاور تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الدولة حاليا للتعامل معها والخطوات التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه المحاور تعد نقاط شديدة الأهمية وكان لابد من إعلانها؛ لكي يعي العالم والمواطنون المصريون كيفية تحرك الدولة المصرية حيال تلك الأزمة.

وطالب الديب بتحقيق العدالة الإجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، وإشراك المجتمع في التخطيط والتنمية المستدامة وخلق عقد إجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين، وتحديث حوالي 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الإجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 40 عاما ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة، والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه قائلا إن التنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية، وتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له، وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.

كما اقترح الديب فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي.

وأضاف الديب بضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضي وتراخيص المشروعات، أو أن تشتري الحكومة وبنوكها الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلًا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة.

وقال إن هناك عوامل رئيسية تدفع الاقتصاد المصري إلي الصدارة إفريقيا وعربيا في عام 2023 أهمها نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع ومبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب، حيث يمكن توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية، وزيادة انتاجية القمح.

وأشاد الديب بتخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التي كان قد وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، على نحو يسهم في تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.

وأضاف أن الإقتصاد المصري أظهر معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيد في هذا الصدد بتصريحات رئيس الوزراء بأن هذه المحاور تشمل خطوات الدولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات تنشيط البورصة المصرية، وكيفية المضي قدما في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأوضح أن الحكومة عملت عبر رؤية شاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العمل في مسارات متوازية، لافتا إلى أننا استطعنا تحقيق معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم تفشي وباء “كورونا” وتداعيات الأزمة الأوكرانية.

وقال إنه حسب بيانات وزيرة التخطيط فإنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023 التي تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات الـمقدرة التريليون جنيه، لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ متوقعة لعام 21/2022 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17% كما أنه من المستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%، مؤكدة أن تلك الطفرة الإستثمارية أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الإقتصاديّة العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للإستثمارات العامة، وراعت الخطة تحقيقِ هيكلٍ متوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الإستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الإستثمارات العامة للقطاعات الـمعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الإجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.