يعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطي أنه لم تخرج عن الاتحاد أو رئيسة أي تصريحات تخص قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم وان آخر تصريح لرئيس الاتحاد كان بخصوص الملاحظات
الخاصة بقانون العمل – وفيما يتعلق بالتصريحات المنشورة بأي وسيلة نشر عن الغاء النقابات المستقلة تدخل في اطار الحملة المسعورة التي يشنها الاتحاد الحكومي الاصفر ومنتفعيه ضد النقابات المستقلة قبل صدور قانون المنظمات النقابية الجديد – وينوه اتحاد عمال مصر الديمقراطي ان هذه الحملة التي تدار ضد النقابات المستقلة بغرض تشويهها لن تثنينا عن الدفاع عن مكتسباتنا وحقنا في تأسيس نقابات لا تتبع السلطة والنظام بل تنصاع لإرادة اعضائها ولن تفرق في حقوقهم ومطالبهم ابدا مثلما فعل من يدعون انهم شرعيون وباعوا العمال وحقوقهم ومكتسباتهم بالخصخصة وبيع الشركات والمعاش المبكر ونهب وسرقة من اموال العمال .
ويؤكد الاتحاد ان معركته من أجل اصدار القانون الجديد هي معركة كل القوى التي تحارب من أجل الحريات النقابية وطريقنا في هذه المعركة طويل ويحتاج لتضافر كل الجهود وتنحية كافة الخلافات جانبا.
وفى هذا الصدد يؤكد الاتحاد ان الاتفاقيات الدولية الملتزمة بتنفيذها جمهورية مصر العربية هي من قررت التنظيمات النقابية الشرعية والغير شرعية بنصوص مواد الاتفاقية 87 :
(3) تمتنع السطات العامة من أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق او أن يعيق ممارسته .
(8) لا يجوز أن ينطوي قانون البلد في حد ذاته على مساس بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. أو أن يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات.
وفى النهاية نؤكد ان تلك الحملة التي تستهدف النقابات المستقلة لن تنال من عزيمتنا فقضيتنا هى بناء تنظيمات تعبر عن حقنا ولا تعبر عن النظام القائم ومن نافقوا كافة الانظمة السابقة هم من ينافقون النظام الجديد فتلك هي اقصى ما يستطيعون القيام به اما أمال وطموحات العمال والحفاظ على حقوقهم فأمر لا يعنيهم في شيء ولهذا وجدت النقابات المستقلة لتبقى.
12 فبراير 2016 اتحاد عمال مصر الديمقراطي