محمد زكى
علق النائب في البرلمان المصري والإعلامي، مصطفى بكري، على الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا، بعد تنازل النيابة الزامبية عن اتهاماتها لهم، مع طيار زامبي متهم بالتجسس.
وقال بكري: “الإفراج عن المصريين الخمسة بقرار من محكمة لوساكا بزامبيا والسماح بعودتهم إلي مصر وإسقاط كافة التهم من عليهم يعني: – أن الحملات المعاديه عن تورط الدوله المصرية أو أشخاص ينتمون إليها لم تكن سوي أكاذيب ممنهجة من جماعة الإخوان وتابعيهم – أن الترويج بأن المصريين المتهمين كانوا ستة وليس خمسة كان الهدف منها إتهام أشخاص أبرياء بزعم صلتهم بالدولة المصرية، ولم تكن تلك سوى كذبة تضاف إلى سجل أكاذيب الإخوان”.
وتابع بكري: “هذه الأكاذيب التي نشرتها الجماعة شابها التناقض والتخبط لمرات عديدة بهدف النيل من الدولة وأجهزتها، وهو ماكذبته التحقيقات التي استند إليها قرار المحكمة الزامبية بالإفراج عن المصريين الخمسه وحفظ القضية والسماح بسفرهم – أن قرار المحكمه بالاستمرار في حبس ومحاكمة مواطن زامبي. بتهمة التجسس يؤكد أن المصريين لاعلاقة لهم بالأمر من قريب أوبعيد قرار المحكمةه هو أبلغ رد علي حملة الأكاذيب الأخوانية، لكن انتظروا مزيد من الأكاذيب وسيرددون مزاعم جديدة وكلاما عن اتفاق مصري مع زامبيا وقس علي ذلك فقط أسألكم أيها الكذابون أين المتهم السادس الذي طنطنتم به ورددتم أسماء عديده بهدف الإساءا والترويج لمخططاتكم ا. كان يمكن لمصر أن تطلع الرأي العام عن حقيقة ماجري ا، لكنها تركت الأمر لقضاء زامبيا ا، فهو صاحب الكلمة الفصل مستندا إلى الحقيقة وحدها. ترى ماذا ستقول الوجوه الكالحة وكيف ستبرر أكاذيبها أمام الرأي العام. حقا إذا لم تستح فافعل ماشئت!!”.
وقررت محكمة لوساكا الفرعية، اليوم، الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا، بعد تنازل النيابة الزامبية عن اتهاماتها لهم، مع طيار زامبي متهم بالتجسس.
وتستكمل إجراءات محاكمة باقي المتهمين الزامبيين، بحسب مارثا موشيب، محامية أحد المتهمين الزامبيين.
احتجاز المصريين جاء قبل حوالي ثلاثة أسابيع إثر وصولهم على متن طائرة خاصة، قالت الشرطة الزامبية إنها تحمل ملايين الدولارات وأسلحة وسبائك من الذهب اكتُشف لاحقًا أنها مزيفة. وجددت المحكمة حبس المتهمين طوال الأسابيع الماضية، حتى صدور قرار النيابة اليوم.
ووجهت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا الاتهام للرجال لكن القاضي ديفيس شيبويلي أجل البت في طلب الإفراج عنهم بكفالة بعد أن رفض الدفاع شهادة المدعي العام برفض الإفراج عنهم.
المصدر: RT