كتب :- محمد زكي
طالب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي، أبوبكر الديب، بإحترام حرية الصحافة، ومنح الصحفيين حصانة قانونية خلال ممارسة أعمالهم الميدانية، وابلاغ النقابة قبل عمليات احتجازهم، لأنهم يعملون للصالح العام وليس لغرض شخصي.
كما طالب بتحسين أجورهم ومضاعفة بدل التكنولوجيا لهم، لكي يواكبوا معدلات التضخم المرتفعة بالمجتمع، مطالبا بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين، وجميع الأعضاء لحضور الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 4 مارس 2016، الي بحث قضايا الأجور، والحريات، والاسكان، والخدمات الأخري، وعلاقات العمل بالمؤسسات، وإقرار التعديلات على لائحة القيد.
وقال أن الرواتب في المجال الصحفي في أمريكا خلال هذا العام، وفقا لموقع payscale.com، كانت كالتالي: المحررون 64.560 دولار، المراسلون 44.030 دولار، المصورون الصحفيون 29.440 دولار، المتخصصون في العلاقات العامة 51.280 دولار، مدراء الإعلان 108.580 دولار، ومتخصصون وسائل الإعلام الاجتماعية 55.000 دولار، وفي بريطانيا، قد يتخطى الدخل السنوي لكثيرين من رؤساء ومديري التحرير المليون دولار، لكن رواتب الموظفين الصحفيين فتزيد قليلا عن 40 ألف دولار سنوياً لذوي خبرة تبلغ نحو خمس سنوات، وتبلغ نحو 25 ألف دولار للصحفيين المبتدئين.
أما في الدول العربية، فقال الديب أن دخل الإعلامي البحريني وصل في عام 2014 حوالي 600 دينار في الأسبوع، فيما يبلغ متوسط راتب الإعلامي في قطر نحو 3000 دينار، أما المملكة العربية السعودية فيصل راتب الصحفي إلى 11 ألف ريال سعودي، وفي مصر، طالبت دعوى قضائية تحمل رقم 25734 لسنة 68، بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.