استمرت منظمة العفو الدولية الماسونية في توجيه قصفها المعادي لمصر ، بحجة اتهامات مزعومة بانتهاك حقوق ( الارهابيين ) مثل جماعة الاخوان المتأسلمين الارهابية وعناصر التجسس والعمالة ، وذلك عبر تقريرها الجديد عن عامي 2015 / 2016 ، وذلك وسط حالة من الخرس … المعتادة من تنظيمات حقوق الانسان المحلية .
التقرير المدافع عن حقوق الارهاب ، الذي أطلقته المنظمة الدولية الثانية في الترتيب عقب ” هيومان رايتس واتش ” يفضح الحقيقة العارية وتتمثل في الدفاع عن حقوق الشواذ جنسيا ، جنبا الي جنب والارهابيين والقتلة ، كما يرفض تطبيق الحكم الشرعي الذي أقره القانون والدستور المصري ، نقلا عن نظيره الفرنسي والخاص بأحكام الإعدام .
ورا للرماد في العيون تناول التقرير الفاضح ، ما وصفه بالانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة (لم يصفها حتي بالارهابية) ضد المدنيين ، وبذلك فقد سوي بين الجاني والمجني عليه وبين الجناة وبين قوات الأمن الوطنية التي تؤدي دورها بالتصدي للارهاب وعناصره الاجرامية .
يبقي بالأخير أن تقريرا واحدا لم يخرج عن أي منظمة حقوقية محسوبة علي مصر ( بالعافية) ليتصدي للإجرام الدولي ضد مصر ، ولم نشهد ولا إدانة واحدة رسمية من جانب أي دكان من دكاكين التباكي علي حقوق جماعات الارهاب كالاخوان وغيرها !!!
تري هل لأن هذه المنظمات تعيش في الجبال والصحاري والوديان فلم يصلها التقرير؟
أم لأن هذه المنظمات ينطبق عليها مثل ” صوت سيده ” الذي لا يمكن أن ينطق سوي بما يتم إملاؤه عليه من بيانات وتوجيهات ؟
أم حتي لا تخسر التمويل والدعم المالي السخي الذي تحصل بعضها عليه من الاتخاد الاوروبي والامم المتحدة ، أحد أهم مخططي مؤامرة تقسيم وتفتيت الشرق العربي لصالح العدو الصهيو ماسوني العالمي ؟
أسئلة لا تنتظر الإجابات .. فالمعني في بطن الشاعر كما يقولون.
*** نص التقرير الصهيوماسوني المعادي للدولة المصرية والداعم لحقوق الاخوان وغيرها من الجماعات الارهابية:
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/