كتب : هانى سلام
المستشار أحمد اليمني عند تعليقة على الأحداث فى ليبيا .
ان حقيقة ماجرى في الايام الماضية حول إعطاء الثقة من عدمها لحكومة الوفاق الوطنى
ومن حيث التوضيح ذكر اليمني .. فإنَّ ماجرى في جلسات مجلس النواب الماضية من تأجيل وعدم إنعقاد جلسة
والتي كانت تسعى للتصويت على ( التَّعديل الدَّستوري ) فى ليبيا
ومن ثَمَّ .. التصويت على ( منج الثقه ) لحكومة الوفاق الوطني ..
وأكمل اليمني ..
ماحصل .. هو تنازُع قانوني .. مابين ( كُتلتين ) من أعضاء مجلس النواب
يشأنِ ماسيتم التصويت عليهِ أوَّلاً ..؟؟
بمعنى .. أنَّ الفريق المؤيَّد للمجلس الرئاسي .. و حكومتهِ ..
يرغب بالتصويت على قرار إعطاء الثقه للحكومه ..
ثُمَّ الإنتقال للتصويت على تعديل ( الإعلان الدستوري ) ..!!
في حين إنَّ الفريق الآخر .. يرى بضرورة التصويت على التعديل الدستوري أوَّلاً
ثُمَّ الإنتقال لموضوع الحكومه .. في حال إقرار التعديل بالأغلبية المطلوبه ..؟؟
وللعلم ..
فإنَّ الرأي القانوني لرئاسة ( مجلس النواب ) .. وكذلك ( بعثة الأمم المتحده )
ترى بإنَّ الأولوية في التصويت ,, هي لصالح التعديل الدستوري ..
والذي سينبثق عنهُ حكومة التوافق .. في حالِ إقرار التعديل ..
ولا قيمة قانونية .. لأي حكومةٍ يتمُّ تشكيلها بالمُخالفةِ للإعلان الدستوري ..
ولافائدة تُرجى لعملية ( جمع التوقيعات ) بعيداً عن قُبَّة مجلس النواب ..
ويبدوا بِِأنَّ ( رئاسة ) مجلس النواب .. قد حسمت قرارها ( القانوني ) ..
وقررت الإتِّجاه للتصويت على ( التعديل الدستوري ) يوم الإثنين القادم
وفي حال تحصَّل التَّعديل على ( الأغلبية ) القانونيه .. سوف يتم بعدها
إجراء عملية التصويت على منح ( الثِّقه ) لحكومة الوفاق الوطني ..
ولقد صرَّح النَّاطق بِإسم الكُتله النيابيه الرَّافِضة للمجلس الرئاسي
بِأنَّهم سوف يصوِّتون لصالح التعديل الدستوري في حال إعادة النظر
بالمُلحق الخاص بالمجلس الرئاسي .. بحيثُ بُعادُ صياغتهُ على أساس
تشكيل المجلس الرئاسي من ( رئيس + نائبين ) بدلاً من ( 9 ) أعضاء ..؟؟
مع العِلم .. بِأنَّهُ في حال عدم تصويت الكُتلة الرَّافِضة للمجلس الرئاسي ..
فإنَّ الأغلبية المطلوبة للتعديل الدستوري .. ستكون ( مُستحيله ) ..!!؟؟
ثم فى ختام تصريحة أردف الى انه
دولة السعودية من باب الارجح سيكون لها دور جديد في ليبيا الايام القادمة بما يخص تجدد الحوار حول الوضع الذي تعانية ليبيا
ومن حيث التوضيح ذكر اليمني .. فإنَّ ماجرى في جلسات مجلس النواب الماضية من تأجيل وعدم إنعقاد جلسة
والتي كانت تسعى للتصويت على ( التَّعديل الدَّستوري ) فى ليبيا
ومن ثَمَّ .. التصويت على ( منج الثقه ) لحكومة الوفاق الوطني ..
وأكمل اليمني ..
ماحصل .. هو تنازُع قانوني .. مابين ( كُتلتين ) من أعضاء مجلس النواب
يشأنِ ماسيتم التصويت عليهِ أوَّلاً ..؟؟
بمعنى .. أنَّ الفريق المؤيَّد للمجلس الرئاسي .. و حكومتهِ ..
يرغب بالتصويت على قرار إعطاء الثقه للحكومه ..
ثُمَّ الإنتقال للتصويت على تعديل ( الإعلان الدستوري ) ..!!
في حين إنَّ الفريق الآخر .. يرى بضرورة التصويت على التعديل الدستوري أوَّلاً
ثُمَّ الإنتقال لموضوع الحكومه .. في حال إقرار التعديل بالأغلبية المطلوبه ..؟؟
وللعلم ..
فإنَّ الرأي القانوني لرئاسة ( مجلس النواب ) .. وكذلك ( بعثة الأمم المتحده )
ترى بإنَّ الأولوية في التصويت ,, هي لصالح التعديل الدستوري ..
والذي سينبثق عنهُ حكومة التوافق .. في حالِ إقرار التعديل ..
ولا قيمة قانونية .. لأي حكومةٍ يتمُّ تشكيلها بالمُخالفةِ للإعلان الدستوري ..
ولافائدة تُرجى لعملية ( جمع التوقيعات ) بعيداً عن قُبَّة مجلس النواب ..
ويبدوا بِِأنَّ ( رئاسة ) مجلس النواب .. قد حسمت قرارها ( القانوني ) ..
وقررت الإتِّجاه للتصويت على ( التعديل الدستوري ) يوم الإثنين القادم
وفي حال تحصَّل التَّعديل على ( الأغلبية ) القانونيه .. سوف يتم بعدها
إجراء عملية التصويت على منح ( الثِّقه ) لحكومة الوفاق الوطني ..
ولقد صرَّح النَّاطق بِإسم الكُتله النيابيه الرَّافِضة للمجلس الرئاسي
بِأنَّهم سوف يصوِّتون لصالح التعديل الدستوري في حال إعادة النظر
بالمُلحق الخاص بالمجلس الرئاسي .. بحيثُ بُعادُ صياغتهُ على أساس
تشكيل المجلس الرئاسي من ( رئيس + نائبين ) بدلاً من ( 9 ) أعضاء ..؟؟
مع العِلم .. بِأنَّهُ في حال عدم تصويت الكُتلة الرَّافِضة للمجلس الرئاسي ..
فإنَّ الأغلبية المطلوبة للتعديل الدستوري .. ستكون ( مُستحيله ) ..!!؟؟
ثم فى ختام تصريحة أردف الى انه
دولة السعودية من باب الارجح سيكون لها دور جديد في ليبيا الايام القادمة بما يخص تجدد الحوار حول الوضع الذي تعانية ليبيا
التعليقات