صرح: محمدعبدالمجيدهندى رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين عضو الهئية العليا بحزب الحق المصرى عمال مصر فى انتظار قانون عمل
يرعى حقوقهم ويحافظ عليها ولا يعطى الحق لاصحاب الاعمال فصل العامل قبل عرض الامر على القضاء لضمان اقصى حماية للعامل وفق المعايير الدولية وتحسين ظروف وشروط العمل بما يحقق تامين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة وتوفيرالخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية وتقنين الحد الادنى للاجور لضمان اجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتوفيرالحماية الازمة للمرأة العاملة وذوى الاعاقة واشار هندى نحن فى احتياج لقانون عمل لا يسمح لصاحب العمل بممارسة الظلم والتعسف بحجة أن العقد شريعة المتعاقدين وعقد عمل نموذجى يحافظ على حق العامل واوضح هندى المادة 66 من قانون العمل 137 المشكل بها اللجنة الثلاثية بالقوى العاملة كانت تمنع فصل العامل قبل عرض الامر على اللجنة الثلاثية للفصل فى النزاع وعندما يستحيل التسوية بين صاحب العمل والعامل تسجل اللجنة الثلاثية فى محضر اللجنة ان الشركة خالفت المادة 66 من قانون العمل وعلية لا نوافق الفصل ولكن الرئيس مبارك حب يخدم حكومة رجال الاعمال حينذاك على حساب العمال الغلابة فعطل قانون 137 وأعد خصيصًا قانون الموحد رقم 12 لسنة 2003بتوصية من الرئيس الاسبق مبارك ليخدم رجال وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يثبت لنا أنه مع الثورة ومطالبها وليس ضدها، وذلك من خلال السير في سياسات مختلفة عن سياسات مبارك ومرسى ومن أتوا بعدهما. ومن مطالبنا الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف وقانون عمل يرعى حق الجميع بالعدل والمساواة دون تمييز ولا عنصرية ليحيا الجميع حياة طيبة