تقرير : علاء البسيونى
الغربية
ورد فاكس من وزارة التموين، لمديرية التموين بالغربية والذى يطالب بحصر حركة كل مخبز منذ تشغيل المنظومة الذكية، وتحديد ما صرفوه من الكارت الذهبى، وعمل محاضر وحصر إجمالى المبالغ وتسديدها بأثر رجعى.
وقد تضرر أصحاب المخابز بمحافظة الغربية حين بأ المسؤلون بمديرية تموين الغربية بتنفيذ القرارالوارد من وزارة التموين، وبمتابعة الموقف وبسؤال بعض من أصحاب المخابز عن المعاناه التى يوجهونها كانت اجوبتهم كالأتى :
فقد قال “أحمد يوسف القاضى” صاحب مخبز أنه منذ تشغيل المنظومة نعمل طبقا للوائح والقوانين، ونصرف الخبز لمستحقيه، ولما جاءت أزمة المغتربين وجراية العمال بالمخبز، راسلتنا المديرية بـ”الكارت الذهبى” بهدف الصرف منه جراية للعمال والمغتربين وصاحب المخبز والسحلة والهالك، كتعويض بسيط 500 رغيف يوميا، وهو ما سارت عليه المخابز منذ تشغيل المنظومة.
وأضاف ” القاضى ” نعمل على قدم وساق حتى كانت المفاجئة وخراب البيوت على حد قوله وهى خطاب المديرية الوارد بتاريخ 5 أبريل لتطبيق قرار الوزير بوقف العمل بالكارت الذهبى، وتم إيقاف العمل فعلا وعدم استخدامه بناء على القرار الوارد، مما عرض أصحاب المخابز لمشاكل وخسائر فادحة، من جراء صرف العيش للعمال والمغتربين, وتابع ” القاضى” إن ورود فاكس الوزارة بوقف صرف الـ 500 رغيف يدل على أن الوزير وجميع المسئولين على علم ودراية بالأمر وطبيعة الكارت الذهبى، فكانت المفاجأة بمطالبات أصحاب المخابز تسديد جميع الأموال بأثر رجعى.
ومن جانبه أضاف ” جمال رشوان” صاحب مخبز أنه بمجردعلمنا بصدور قرار الوقف تقدمنا بشكاوى رسمية لمديرية تموين الغربية ، ووقد أكدت التقارير الرسمية والتحقيقات من جراء شكوانا أن قرار صرف الـ ” 500″ رغيف صادر من لجنة رسمية ترأستها السكرتير العام السابقة للمحافظة، وبحضور كلا من ” سامى النحاس” وكيل وزارة التموين السابق، والعميد ” أحمد الخواجة” رئيس مباحث التموين، و” هشام السيسي” مدير إدارة الرقابة، و” محمد اليمانى” مدير الإدارة الاقتصادية، و” عادل ديوان ” و” محمود جاب الله” ، من شعبة المخابز بالغربية, وقد اسفر الاجتماع بالسماح للمخابز بخصم 500 رغيف من الذهبى يوميا مقابل جراية عمال وهالك، وهو ما سارت عليه المخابز بناء على قرارات رسمية ومخاطبات من المسئولين.
وأضاف “محمد عبد الفتاح” صاحب مخبز، أنه ذلك بداية خراب البيوت ما أقدم عليه مديرى الإدارات التموينية لتنفيذ قرار الوزير بحصر كل ما تم صرفه من خلال الكارت الذهبى بدءا من تشغيل المنظومة بتاريخ 6 ديسمبر 2014 حتى 5 إبريل 2016، وهو ما يعتبر خراب بيوت على حد وصفه، حيث أن أقل مخبز معرض لديون تتجاوز 50 ألف جنيها، وعلى سبيل الذكر فقد تم بالفعل تحرير محاضر لعدد من المواطنين أصحاب المخابز.
وقد أجمع أصحاب المخابز مشيريين أن التخبط الإدارى تسبب فى تعرضهم جميعا للسجن حيث أن هناك ديون تصل لـ 100 ألف جنيها، وأقل مخبز 50 ألف جنيها، دون ذنب فما تم سحبه من الكارت الذهبى بقرارات رسمية صادرة من مسئولين ما زالوا على قيد الحياة، ولم يكن اجتهاد شخصى منهم، متسائلين لماذا يدفع الغلبان ثمن أخطاء المسئولين.
وأكد أصحاب المخابز أن هناك تخبط واضح فى مديرية تموين الغربية وجميع المسئولين يهربون من المسئولية، ويخافون من المواجهة، واكتفوا بتنفيذ القرار الوزارى بعمل الحصر والجرد وتحرير المحاضر، ويؤكدون أنهم عبد المأمور, واضافوا أنة من جراء ذلك فإن ” 1100″ أسرة من أصحاب المخابز بالغربية ينتظرها السجن والتشريد بسبب تخبط قرارات المسئولين ويصرخون إلى من يلجأون .