ان لجنة التنسيق بين الاحزاب والقوى السياسيه بالدقهليه ومن خلال تواجدها فى كافة ربوع المحافظه دأبت على حصرالمشاكل
الجماهيريه فى كل المجالات وأعدت ملفات لدراسة ايجاد حلول لها من خلال لقاءات مع التنفيذيين بالمحافظه ولكن كثير من المشكلات كان حلها يرتبط بقرارات يصدرها المحافظ فطلبت اللجنه لقاءه منذ فتره ثلاثه أشهر عدة مرات وحددت عدد محدد من المشاكل الهامه وأرسلتها وتسلمها مكتبه الاحد18مايو2016وكانت كالتالى:-
1-مشكلات المياه والصرف الصحى
2-مشكلات الصحه
3-مشكلات الموصلات والمرور
4-مشكلات المحاورالرئيسيه للطرق
5-مشكلات التموين والاسعار.
وكان المطلوب لبعض المشكلات حلول عاجله وأخرى مطلوب لها اصدارقرارات لحلها فى الاجل المتوسط والبعيد
ولكن صدمت اللجنه بالسيد المحافظ يرفض تحديد موعد للقاء لدراسه حلول لمشاكل الجماهيرولأجل غير مسمى . والمحصله تراكم المشاكل واستمرار معاناه ابناء المحافظه فى تدهور الخدمات الصحيه والمياه (وليس يوم عطش المنصوره وقراها الجمعه3يونيو2016ببعيد) والصرف الصحى المحروم منه اغلب قرى المحافظه والغارق فيه كثير من أحياءها ومواصلات غير ادميه يحشر فيها المواطنين تحت استغلال بعض أصحابها واهمال مسؤلين وشلل مرورى حتى فى مدينه المنصوره وتدهورأحوال محاور الطرق الرئيسيه نتج عنه حوادث تجاوزت المقايسس العالميه بل ومحافظات قريبه وعجز شديد فى توفير المقرارات التموينيه وانفلات حاد فى الاسعاروضعف الرقابه على الاسواق.
وحيث أن دستورالثوره الذى أصدره الشعب2014فى مادته (14) يؤكدأن الوظيفه العامه تكليف للقائمين عليها
لخدمه الشعب.لذلك فان لجنه التنسيق بين الاحزاب والقوى السياسيه بالدقهليه لن تصمت طويلا على معاناه جماهير الدقهليه.وترى أن زيارة الرئيس للدقهليه فرصه لنتعاون تنفيذيين وشعبين لنخطوا بالمحافظه نحو غد افضل. وتؤكد اللجنه للسيد محافظ الدقهليه أن شرعيه بقاؤه فى منصبه تنبع من شعب الدقهليه الذى يجب أن يحيا بعد ثورته المجيده فى حريه وعداله اجتماعيه وكرامه انسانيه واستقلال وطنى ……وتحيا مصر