انتقد محمد غنيم عضو نقابة تضامن اصحاب المعاشات ورئيس الديوان الاجتماعى بمجلس المعارضة المصرية عدم تطبيق الحد الاقصي للاجور بالبنوك و لاعضاء النيابة العامة والقضاة حيث يجرى الاستعداد لصرف الرواتب و المتجمد باثر رجعي للموظفين و المستقيلين من البنوك مافوق 42 الف جنيه
معتبرا ان عدم تطبيق الحد الاقصى للاجور يمثل ظلم واستبداد وعدم اعتراف بمبدا العدالة الاجتماعية وعدم اعتراف بالفقراء لان الحكومة المصرية لم تعترف بالحد الادنى للاجور بما يعادل 1200 جنيه ورفضت تطبيق الحد الاقصى للاجور على فئات بعينها
واكد ان تطبيق الحد الادني يكلف الدوله 32 مليار جنيه اما تطبيق الحد الاقصي للاجور يوفر للدوله 60 مليار جنيه كما ان الدولة لم تحاسب العاملين بالبنوك ممن تسببوا بتدمير الاقتصاد المصرى