ندد محمد عبد الغنى شادى المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة من تجاهل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحه ومحافظ الدقهلية لواقعة قيام الدكتور سعد مكى وكيل وزارة
الصحه بالدقهلية بإنتداب مستشار قانونى للعمل بالمديرية على خلاف باقى المديريات بباقى المحافظات أو باقى المديريات الخدميه بالمحافظة مما يعد إهدارا للمال العام والذى يتقاضى مكافأه شهريه تتعدى الـ 10 آلاف جنيه كما يقوم بنفس الإختصاصات التى يقوم بها موظفى الشئون القانونيه ويأتى يومان فقط فى الأسبوع والذى يعمل بهيئه قضايا الدوله في البحيره
وأضاف عبد الغنى شادى أن وكيل الوزارة الحالى كان يشغل من قبل طبيب بأحد مستشفيات البحيره إلا أنه كلف وقتها بقائم بأعمال وكيل وزارة الصحه بالبحيره العام الماضى وأن المستشار القانونى كان منتدب في مديريه الصحه في البحيره أيضا كمستشار قانونى وقتها وأنه فور تكليفه للعمل كوكيل وزارة بالدقهلية قام بإنتدابه للدقهلية معه ايضا ً
وإستنكر شادى تهديدات المستشار القانونى ووكيل الوزارة للعاملين بالمديرية بعد ظهور الشيك الخاص بالمكافأه والقرار حيث أكد وكيل الوزارة للعاملين أنه مسنود من الوزير شخصيا ً والمحافظ وأنه لن يستطيع أحد مجازاته أو إلغاء قرار المستشار مضيفين أن القرار الذى يحمل رقم 5989 لسنة 2015 صدر بتاريخ 26 يوليو 2105 وشمل إنشاء قسم للدعاوى بمديرية الصحه بالدقهلية بمعرفة المستشار القانونى للمديرية المستشار وليد عبد السلام أحمد عبد القادر والمنتدب للعمل مستشار قانونى لمديرية بناءا على موافقة المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدوله فى 29 يونيو 2015 وموافقة محافظ الدقهلية حيث يختص المستشار القانونى بإبداء الرأى القانونى فيما يحال إليه من موضوعات من وكيل الوزارة والإشراف الفنى على جميع الباحثين القانونين والإدارين بقسم الدعوى بالمديرية وذلك فى كافة الدعاوى القضائيه بمختلف أنواعها المقامه من أو على المديرية والإدارات والمستشفيات التابعه لها بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة ومتابعة جميع الإنذارات القضائيه والجنح المباشره وذلك بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة والموافقه على تنفيذ الأحكام القضائيه الصادرة ضد المديرية والادارات والمستشفيات التابعه لها
كما شمل القرار أن تعرض جميع المكاتبات والمخاطبات والمراسلات من وإلى هيئة قضايا الدولة على المستشار القانونى وأن يتم التعامل مع جميع الدعاوى المقامه من أو على المديرية وكذا الجنح المباشره والتصاريح الصادره من المحاكم أو هيئة المفوضين بمجلس الدولة أو لجان فض المنازعات عن طريق قسم الدعاوى بمكتب المستشار القانونى بالمديرية .
وتابع المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة بأنه لا يوجد فى أى مديرية خدميه بنطاق المحافظه مايسمى بالمستشار القانونى سوى فى الديوان العام للمحافظة وهو المستشار القانونى للمحافظة متعجبين من أن يتم إنتداب مستشار قانونى من البحيره للعمل بالدقهلية والذى لا يحضر طول الوقت مما يعد إهدارا ً للمال العام
وطالب محمد عبد الغنى شادى بفتح تحقيق عاجل وسريع مع من تسببوا في إهدار المال العام بالصحة فى الدقهلية ومحاسبتهم على إقترفوه فى حق المواطنين معتبرا ً ذلك جريمة
