أفادت تحقيقات النيابة العامة، بتورط عدد من أصحاب الصوامع والشون الخاصة بتخزين القمح بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات بالدفاتر أزيد من تلك التي وُرِّدت فعليًا.
وأضاف بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، أن التحقيقات أشارت إلى الاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرًا للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما ما يشكل جناية الاعتداء على المال العام تتمثل في الاختلاس والتربّح والتزوير وهو في مجمله إعراض عن الالتزام بالقانون وافتئات على مقدرات الشعب وتبديد لما بذل من جهد وعرق بغية توفير لقمة العيش لأفراد هذا الوطن غير عابئين بمصلحته وأمنه وسلامته.
وأوضح البيان أنّ ما حدث شكل ضررًا بالاقتصاد القومي والمصلحة العليا للبلاد وأن ذلك استنهض النيابة العامة لأداء دورها في الذود عن مقدرات الشعب فأصدر النائب العام قرارًا بحبس كل من ثبت ارتكابه لهذه الجرائم من أصحاب الصوامع والشون وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح وضبط وإحضار هاربين منهم ووضعهم على قوائم الترقب والوصول ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ووقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي هذه الجرائم وتكليف الجهات المسؤولة بصرف قيمة تلك الأقماح بتنفيذ القرار.