عدد عاملات المنازل يزيد عن 130 ألف يتمتعن بالحماية القانونية
59 من العاملات الهاربات مخالفات لاتفاقيات العمل
رغم أن القوانين تتيح لهن المطالبة
بحقوقهن بالطرق القانونية ودون تحمل أية مصاريف
كتب :- محمد زكي
أشادت مجموعة من التقارير الدولية بتميز سلطنة عمان في كافة مجالات رعاية حقوق الإنسان .وأكدت المنظمات الدولية أن السلطنة تتبني سياسات ومبادرات ايجابية سواء على المستوى العالمي، أو علي الصعيد الوطني العماني ، تشمل الوافدين أيا كانت جنسياتهم أو عقيدتهم مع كفالـة حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، كما لا تشهد أي ممارسات تمثل مساسا بالحقوق الإنسانية ،أو تتعلق بفرض أية قيود تحد من الحريات العامة .
وتؤكد التقارير العالمية أن العمانيين هم من أكثر الشعوب إنسانية وودا مع الأيدي العاملة الوافدة .
من جانبها أعلنت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أنه لم ترد إليها أية بلاغات أو شكاوي من عاملات منازل مع أنه قد تكون هناك حالات فردية ، ولكنها ليست ظاهرة يمكن رصدها.
و أكدت اللجنة أنه لا أساس من الصحة للمعلومات التي تداولها تقرير مزعوم افتقد المنهجية العلمية في البحث والتقصي، حول أوضاع عاملات المنازل في السلطنة ، حيث تجاهل الحالات التي تشعر بالأمان من خلال القانون العماني أولاً ومن خلال تعامل الأسرة العمانية ، حيث إن الكثير من العاملات لا يردن العودة لبلدانهن ، حتى أن البعض منهن يتجاوزن موعد السفر بعد انتهاء مدة العقد المحددة بسنتين.
دارت المعلومات المزعومة حول 59 عاملة منزل معظمهن من الهاربات من العمل، في حين أن عدد عاملات المنازل في السلطنة يزيد عن 130 ألف ، بحسب إحصائيات حكومية، مما يعني أن الشريحة التي انصب عليها ذلك التقرير فاقدة للمصداقية وغير ممثلة للواقع وللحقائق.
وقال د. عبيد بن سعيد الشقصي الأمين العام للجنة ان هؤلاء العاملات الهاربات هن أنفسهن مخالفات لاتفاقيات العمل رغم أن القوانين تتيح لهن المطالبة بحقوقهن بالطرق القانونية ودون تحمل أية مصاريف.
وأضاف ان تلك المعلومات تجاهلت بقصد أو دون قصد آراء الجهات المعنية ، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان وكذلك أراء المواطنين، مما يعرضها إلى فقد القيمة العلمية ، مؤكدا أن اللجنة ستتعامل معها بمنتهى المهنية وستفند ما جاء فيها من سلبيات حول واقع العاملات .
القرارات الصادرة عن وزارة القوى العاملة
تجرم حجز جواز السفر من قبل الكفيل
وأشار الأمين العام إلى أن اللجنة أوصت بمراجعة القوانين المنظمة لعاملات المنازل وأن هناك مساعي حكومية في هذا الجانب، حيث تعمل وزارة القوى العاملة على إصدار قانون خاص لهؤلاء الذين لا ينطبق عليهم قانون العمل ولاعتبارات عدة معظمها في صالح هذه الشريحة من العمال كالسكن والمأكل والعيش في وسط الأسرة.
وذكر أن مما أشار إليه التقرير المزعوم نظام الكفيل دون أن يتم التعرف على المعمول به في نظام الكفيل بالسلطنة حيث يتم إبرام عقود تسري بين الطرفين وتحمي حقوق العمال.
وعن حجز جواز السفر من قبل الكفيل أوضح أن القرارات الصادرة عن وزارة القوى العاملة تجرم حجز جواز السفر من قبل الكفيل .
وحول الجهد التوعوي للجنة بشأن حقوق عمال المنازل قال إن اللجنة الوطنية طبعت منشورات بلغات مختلفة ووزعتها على سفارات الدول التي يستقدم منها العمال وإن هناك برنامجاً تعمل عليه اللجنة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية يقضي بتعريف العامل بحقوقه وواجباته قبل التحاقه بالعمل.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد إصدار بيان تفند فيه جميع ما جاء في التقرير وسيتم نشره وتوزيعه على المنظمات الحقوقية ووكالات الأنباء العالمية والمحلية.