بالمستندات.. مدير مطحن يكشف لـ’تقصي حقائق القمح’ كيفية إدارة عمليات الفساد

المصدر :- الوطن

 تفاصيل اللقاء الذي جمع النائبين مدحت الشريف وجلال عواره عضوي لجنة تقصي “حقائق القمح” بأحد مديري المطاحن بالقاهرة الكبرى، والذي حضر وبحوزته أوراقًا ومستندات بتوريد بقيام الشركة العامة للصوامع، كمّيات وهمية من الأقماح لمطاحن عدة من بينها المطحن الذي يعمل فيه.

وقال مدير المطحن الذي تحفظت اللجنة على ذكر اسمه: إنَّ صاحب المطحن أودع مبلغ 3 ملايين جنيه في رصيده بعد أن أجرى عملية التوريد الوهمي على الورق.

وشرح مدير المطحن تفاصيل هذه العملية، لافتًا إلى أنَّ الشركة العامة للصوامع توفد مندوبًا لها بكارتة توريد القمح للمطاحن وتوقّع المطاحن على الأوراق دون استلام الكميات، وبعدها تدفع الشركة المبالغ المطلوبة في عملية التوريد والتي يتقاسم فيها الموظفون.

وأوضح أنّه تعرّض للتهديد بالقتل بعد رفضه المشاركة في عملية الفساد التي تتم بين الشركة العامة للصوامع وأصحاب المطحن. وقال “اضطررت لمجاراتهم حتى أستطيع جمع كل المستندات والوثائق التي تفيد تورط مسؤولين عدة، وقدمتها إلى لجنة تقصي حقائق القمح”.

وعلّق النائب جلال عواره على ما قاله مدير المطحن قائلًا: “إنَّ اللجنة ستستعين بهذا الرجل أثناء عرض تقريرها في الجلسة العامة ليثبت أمام الجميع الحقائق في عمليات الفساد التي تمت في الصوامع والمطاحن طيلة الفترة الماضية”.

وأشار إلى الاتفاق مع مدير المطحن على صرف المبلغ وقيمته 3 ملايين جنيه ووضعه في حقيبة وإحضاره إلى المجلس، مشيرًا إلى أنَّ الفساد في هذا الملف عميق ومتورط فيه عدد كبير من المسؤولين.

في السياق نفسه، أكد النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق القمح، أنَّ اللجنة ستواصل ضرب معاقل الفساد في ملف القمح وستجري زيارة ميدانية لإحدى الصوامع الخاصة الخميس المقبل.

ولفت إلى أن هذه الزيارة ستكشف أكبر عملية فساد في عمليات توريد وهمي لكمّيات ضخمة من القمح لهذه الصومعة.

وكانت اللجنة زارت صومعة “إرم” بالطريق الصحراوي الغربي اليوم الاثنين، وتبيّن للجنة وجود عجز يقدر بنحو 173 مليون جنيه بالصومعة.