كتب :- محمد زكي
قال المهندس ياسر قورة، مساعد اول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، ان حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخير في افتتاح مصنع
البتروكيماويات به تلميحات عن قرارات جديدة منها ما سيؤدي الي زيادة كبيرة في نسبة البطالة واخري في الاسعار التي وصلت الي مرحلة شديدة علي المواطنين من تسريح ٢ مليون موظف حكومي وزيادة في الخدمات مثل الكهرباء و المترو وخلافه، وهنا لابد من التوضيح ان الغلاء لم يعد يصيب محدودي الدخل فقط وانما محدودي ومتوسطي الدخل وايضا الاغنياء”
واكد قورة في تصريحات صحفية له اليوم، ان محدودي الدخل اصبحوا معدومي الدخل والمتوسطي اصبح محدودي الدخل وكثير ممن كان يطلق عليهم اغنياء اصبحوا متوسطي الدخل، مما يعني اننا في حالد تردي اقتصادي شديد، مشيرًا الي ان الحكومة عاجزة ولا تجد حلول إلا القروض والدين، مما يزيد من الأعباء علي الجميع،.
وتابع “رأينا جميعا حجم الفرحة الغامرة التي سادت الحكومة بعد موافقة صندوق النقد علي قرض الـ١٢ مليار دولار الذي لم نعرف حتي الان كيف سيتم استخدامه وفي اي مشروعات وما هي إقتصاديات العائد من تلك المشروعات؟.
واوضح قورة انه لم نري حتي الان اي استدعاء من مجلس النواب لرئيس الوزراء لسؤاله عن الـ ٤٣ مليار جنيه التي تلقتها حكومات مصر بعد ثورة الـ٣٠ من يونيو، وكيف تم توظيفها حتي لا يكون مصير القرض الجديد نفس مصير ما سبقه من اموال تدخل الي الدولة ولا يعرف لها طريق، وتسأل: “متي يتحرك مجلس نواب الشعب لوقف الديون والقروض الإستهلاكية وتفعيله للدور الحقيقي لمفهوم الرقابة؟.
واشار الي انه من الاجدي استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية وطلب تقديم ما يسمي بخطة الإصلاح الإقتصادي التي تحدث عنها الرئيس ولا يعلم اي مخلوق ماهيتها وآلياتها ولم نسمع عنها إلا من خلال الاعلام.
واختتم “الحكومة تعمل ببطئ وراحة كبيرة ولا تضع مجلس النواب في حساباتها لانها تعرف ان غالبية النواب يدعمون الدولة ايًا ما كانت قراراتها ولا يتطلعون إلا لان تكون الدولة راضية عنهم حتي يقضون مصالحهم ومصالح دوائرهم لضمان بقائهم مدة اخري دون مراعاة ضمائرهم، و ما يفعلونه خيانة للامانة التي إئتمنهم عليها الشعب، وانهم طرف اصيل في معادلة الإنهيار الإقتصادي”.