كارثة جديدة من كوارث الحكومة ضريبة جديدة على إقامة الافراح فى النوادى والفنادق العامة

متابعة علاء البسيونى

حالة من الجدل أثارها خبر فرض ضريبة على حفلات الزفاف نظراً للنص القانوني المعمول به في قانون الضريبة على الملاهي، والذي يفرض ضريبة على دخول المسارح والملاهي وغيرها.
وتزامناً مع فرض الضريبة التي ستكون في إطار الحد من الأزمة الاقتصادية التي تضرب الدولة حالياً، علق البعض على أنها ستكون عبئاً على البسطاء.
من جانبه، قال “طارق فراج” ، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، إن وزارة المالية،
تدرس مقترحًا لخضوع حفلات الزفاف المقامة فى الفنادق وقاعات الأفراح لضريبة
بنسبة 25%، وهو مقترح من مصلحة الضرائب العقارية تقدمت به لوزارة المالية.
وأشار “فراج”، خلال إتصال هاتفي ببرنامج “مساء القاهرة” المذاع عبر فضائية “ten”،
إلى أن القانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن الضريبة على دخول محال الفرجة
والمسارح”، أو المعروف بقانون “ضريبة الملاهى”، يشمل مجموعة من فئات الضريبة
وفقًا للأنشطة الخاصة بها، لافتًا إلى أن هذا المقترح محل نقاش حول “هل يتم فرض
الضريبة على تأجير القاعة نفسها، أو دخول الفرد، ضمن النظر فى تعديل مواد قانون
ضريبة الملاهى”.
وأكد مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن الهدف من فرض هذا النوع من
الضرائب، هو زيادة الإيرادات الضريبية، وأن تلك الأنشطة والحفلات تقام بأسعار مرتفعة
وغير خاضعة للضريبة.
فيما علق النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، على تصريح مستشار وزير
المالية، قائلاً: “الحكومة ووزارة المالية يجب أن ينتبهوا أن هناك حزمة من الإجراءات
والقوانين تم تطبيقها أثقلت كاهل المواطن البسيط” وأصبح لا يتحمل أى شئ أخر .
وناشد “الشرقاوي”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “مساء القاهرة” المذاع عبر فصائية ten
الحكومة أن تبتعد عن الطبقات محدودة الدخل في فرض أي نوع من الضرائب.