في إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية ، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين أصدرت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير التاسع لمتابعتها أداء مجلس النواب الذي يغطي شهر اكتوبر 2016
وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير قيام البرلمان بإصدار قانوني الخدمة المدنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وإحالة قانون العدالة الانتقالية للمناقشة.
وشهدت جلسة اقرار قانون الخدمة المدنية غياب نسبة تزيد عن 27% من اجمالي عدد النواب وهو ما ادي الي اقرار القانون بنسة 67% فقط من اجمالي عدد النواب نتيجة امتناع البعض ورفض البعض الاخر.
كما تناول التقرير قيام مجلس النواب بمناقشه بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعها رئيس الجمهورية للتصديق عليها او مراجعتها خاصة في مجال البترول . كما رصد التقرير ارتفاع عدد طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب
وتعرض التقرير للدور الدبلوماسي والخارجي للبرلمان مركزا على الاحتفالية التي نظمها المجلس بمناسبة مرور 105 عاما على انطلاق الحياة النيابية في مصر .
كما رصد التقرير استمرار النواب في تقديم الخدمات العامة والخاصة والعينية لأهالي دوائرة كنتيجة طبيعية لغياب المجالس المحلية حتي الان وهو ما ادي الي غياب بعض اعضاء البرلمان عن حضور جلسات هامة للبرلمان .
وخلص تقرير ماعت الي أن تحسن الأداء البرلماني بشكل كامل مع بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان وهو ما ظهر واضحا في بدء تحسن مستوى المناقشات، مع وجود تعاون وثيق بين النواب والحكومة في المجالات التي تم الاتفاق عليها ايضا من حيث قيام البرلمان باستخدام ادواته في مواجهة المشكلات المتعلقة بالإدارة التنفيذية للدولة